الأستاذة شاشوة تدعو لتوفير دواء „“أفاستا“ عوض „“أوسانتيس“ وتؤكد:‏

مشكل الأدوية يكمن في سوء التسيير وليس الوفرة

في اليوم الوطني للتقييس، تم التذكير بأهمية هذا الأخير في تطوير الاقتصاد الوطني، وكذا دعوة المؤسسات الجزائرية للالتحاق بالركب والعمل على تحسين المنتجات والخدمات وإخضاعها لمقاييس النوعية، خصوصا وأن الجزائر تعيش بوادر الانفتاح وتفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وخصص إحياء هذا اليوم الوطني ال 17 للتأكيد على أهمية „التقييس في خدمة التطور الصناعي“، وهو الشعار الذي حمله الملتقى، الذي نظم، أمس بالأوراسي، من طرف المعهد الجزائري للتقييس.
بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد عبد القادر هني، أن تحسين المنتجات الصناعية وتهيئة المؤسسات الجزائرية لمواجهة المنافسة، أمر ضروري في هذا الظرف، إذ يقتضي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن تحضر المؤسسات نفسها وان تضع نظام تقييس مناسب لتطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها في مستوى يمكنها به أن تنافس الشركات الأجنبية.
من جانبها، شددت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، السيدة رتيبة شيباني، على ضرورة تحضير المقاييس الجزائرية حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسات الجزائرية، وباحترام القواعد التجارية المعمول بها عالميا، مشيرة إلى أنه لايمكن أن نتخيل أن طموح هذه المؤسسات يتوقف عند حدود السوق الوطنية، ولهذا أكدت أن مهمة المعهد هي توفير أفضل الخدمات المتعلقة بالتقييس للمؤسسات الجزائرية.
وذكرت المتحدثة أن المعهد ينشط وينسق مع 61 لجنة تقنية وطنية تضم 600 ممثل وخبير مجندين لاقتراح „حلول توافقية“ لكل ممثلي القطاع الصناعي في الجزائر، وأشارت إلى أن النظام الوطني للتقييس أنتج حوالي 7000 معيار تخص قطاعات هامة مختلفة مثل البناء، البيئة، البيتروكيمياء، الصحة والحديد والصلب...
وعن حصيلة 2012، قالت المتحدثة إن المعهد نشر 338 معيارا جديدا، كما استقبل 11 طلبا جديدا للحصول على شهادة مطابقة، ونظم 15 جلسة مراجعة ومنحت علامة „تاج“ لمنتج واحد، كما نظم 163 يوما من التكوين لصالح أزيد من 800 شخص، كما وقعت 55 اتفاقية في إطار „رصد المعيارية“ الموجهة للمؤسسات.
وإضافة إلى ذلك، قالت المديرة العامة إن المعهد استفاد من مرافقة تقنية في إطار برنامج دعم قدراته في مجال التقييس وتقييم المطابقة والتسيير ونظام الإعلام الآلي بموجب عدد من البرامج مثل „ايزو“ و«جيز“.
أما عن برنامج 2013، فتحدثت عن عدد من العمليات التي سيقوم بها المعهد منها تحسين التنسيق مع اللجان التقنية وتطوير فعاليته من حيث الرصد المعياري والتنظيمي الوطني والدولي، والحصول على تراخيص لاستغلال وتوزيع شهادات مطابقة أجنبية في الجزائر، وترقية علامة المطابقة للمقاييس الجزائرية „تاج“، وكذا فتح ملحقات جهوية للإعلام حول التقييس.
على صعيد آخر، دعا أيمن مكي، خبير رئيسي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الجزائرية إلى الاهتمام بشهادة المطابقة الممنوحة من طرف لجنة التقييس الإسلامي المسماة „سميك“ والتي تعد الجزائر من الدول المؤسسة لها، حيث تمنح شهادات مطابقة للمنتجات الحلال، إذ أكد أن ولوج الأسواق الخارجية، لاسيما للشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية يتطلب الحصول على مثل هذه الشهادة، مضيفا أن غيابها يعني معاناتها من عوائق لدى التصدير، وهذا طبعا لاينفي أهمية الحصول على شهادات مطابقة أخرى، مع العلم أنه يوجد 700 منظمة عالمية وجهوية ووطنية تتكفل بهذه المهمة أشهرها منظمة „ايزو“ غير الحكومية التي تعد الجزائر عضوا فيها.
للإشارة، سيتم اليوم منح الجائزة الجزائرية للنوعية في طبعتها العاشرة للمؤسسات الفائزة، وحسب السيدة سهام بويحياوي، رئيسة قسم النوعية والأمن في وزارة الصناعة، فإن طبعة هذه السنة شهدت مشاركة 30 مؤسسة، منها 25 تستجيب للشروط وتم قبولها، وقالت إنه تم تشكيل لجنتين للتقييم سلمت تقاريرها للجنة التحكيم التي يرأسها الرئيس المدير العام لصيدال من أجل البت في أسماء الفائزين، وأوضحت أنه لأول مرة تم تكوين المقيمين وأعضاء لجنة التحكيم من أجل تجنب الفارق الكبير في التقييم الذي شهدته الطبعات السابقة، كما تمت مراجعة معايير النوعية لتصبح أكثر صرامة، مضيفة أن الجائزة فتحت لكل المؤسسات صناعية كانت وغير صناعية وأنها شهدت هذه السنة مشاركة منافسين أقوياء.