رفضت منطق باريس لإنهاء الأزمة في مالي

واشنطن تفضل الحل السياسي

يصل رومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى منطقة الساحل اليوم إلى العاصمة النيجيرية نيامي ضمن جولة قادته إلى دول غرب إفريقيا لبحث الموقف من المسألة المالية وآليات تسويتها.
وينتظر أن يبحث الموفد الأممي الخاص مع الرئيس النيجيري محمادو يوسوفو الوضع العام وكذا موقف نيامي من فكرة التدخل الأجنبي، خاصة وأن دولة النيجر معنية هي الأخرى بتداعيات هذه الأزمة الأمنية بسبب وجود تنظيمات إرهابية فوق أراضيها وبسبب تحول إقليمها إلى ممر للمسلحين القادمين من المستنقع الليبي إلى شمال مالي.
وكان برودي قد وصل أمس إلى كوت ديفوار التي تضمن الرئاسة الدورية لمنظمة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، حيث التقى رفقة سعيد جانيت ممثل الأمين العام الأممي في منطقة الساحل بالرئيس الحسن وتارا بعد مشاركته في ندوة عقدت بالعاصمة السنغالية من أجل بحث الوضع في مالي قبل يومين.
وقال إن "هدف هذه الزيارة المشتركة هو بحث التحديات في الساحل وكيفية مواجهتها وتندرج فى إطار "الاستراتيجية الإقليمية المتكاملة للأمم المتحدة من أجل الساحل"، التي تشمل المسائل الإنسانية والأمن والحكم الراشد وحقوق الإنسان والتنمية.
وتأتي جولة المسؤول الإيطالي الأسبق في وقت فشل فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق من أجل استصدار لائحة أممية جديدة لحسم الوضع الأمني في شمال مالي.
وطغت الخلافات الأمريكية-الفرنسية بشكل لافت على المناقشات، مما حال دون تمكن فرنسا من تمرير مشروع لائحتها التي تطالب بضرورة التعجيل بتدخل عسكري في هذا البلد.
وعارضت الإدارة الأمريكية هذا المسعى بعد أن وضعت تحفظات على حيثيات الخطة العسكرية التي سبق وأن صاغها قادة جيوش دول غرب إفريقيا من أجل تنفيذ هذه المهمة.
وأعابت الولايات المتحدة على خطة التدخل عدم توضيح مدى جاهزية وحدات الجيش المالي وكذا قوة منظمة "الإيكواس" التي عادة ما أوكلت لها مهام لحفظ الأمن وليس التدخل وخوض المعارك المفتوحة في أرض معركة لا يعرفها جنودها.
وطالبت الإدارة الأمريكية قبل التفكير في أية عملية تدخل عسكري مباشر في تنظيم انتخابات ديمقراطية في أفريل القادم وبعدها يمكن الحديث عن مخطط عسكري لإنهاء حالة الانفلات في شمال مالي.
وقال مساعد كاتب الخارجية للشؤون الإفريقية جوني كارسون إن مخططات منظمة "إيكواس" لا تعطي إجابات شافية لحل العديد من القضايا المحورية ومنها على وجه خاص قدرة القوات المالية والدولية على تحقيق أهداف هذه المهمة وكذا الأموال المرصودة لتمويلها والمقدرة بأزيد من 200 مليون أورو في حال سارت وفق الخطط الموضوعة.
وكشفت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بطريقة ضمنية أن بلادها تريد فرض وجهة نظرها على الجانب الفرنسي وقالت نعمل بقوة من أجل تسوية قضايا خلافية تقنية وأخرى ذات صلة بتنفيذ عملية التدخل مما يعني أن واشنطن تريد التأكد من مدى توفر عوامل نجاح عملية بمثل هذه الخطورة قبل المغامرة بخوضها.
ويبدو أن فرنسا حاولت التأثير على الدول الأعضاء برفع ورقة الدعم الذي لاقته مقترحاتها من طرف دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي اللذين طالبا بضرورة تسريع عملية التدخل خلال اجتماعهم بالعاصمة النيجيرية نيامي أول أمس وفي وقت مازالت فيه الأطراف الداخلية في المعادلة المالية تبحث عن سبل تغليب لغة الحوار وإيجاد سلطة موحدة قبل الإقدام على مغامرة شن عمليات عسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المتطرفين.