فيما يدافع برودي على ضرورة الحل السياسي للأزمة المالية

رئيس منظمة "الإيكواس" يطالب بتدخل عسكري "فوري"

طالب الرئيس الدوري لمنظمة "الإيكواس"، الرئيس الإيفواري، الحسن وتارا، مجلس الأمن الدولي بالتحرك سريعا لإعطاء الضوء الأخضر لتدخل عسكري فوري في شمال مالي وإذا "كان ذلك ممكنا الشهر الجاري".
وقال الرئيس وتارا إنه طلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المساعدة على ذلك وأن هذا الأخير وعده بالعمل من أجل ذلك.
ويتأكد من يوم لآخر وفق هذه التصريحات أن الدول المعنية بالأزمة الأمنية والسياسية في مالي يفتقدون لاستراتيجية واضحة حول كيفية التعامل مع الوضع في هذه الدولة إلى درجة تباينت فيها مقارباتها حول نهاية الأزمة المستفحلة منذ مارس الماضي. وقال وتارا، أحد أكبر المتحمسين للحسم العسكري لاستعادة الأمن في ولايات شمال مالي، إن "التدخل العسكري أصبح أمرا حتميا وملحا"، مستبعدا الانتظار لأزيد من ثلاثة أشهر إضافية بقناعة أن الأوضاع في هذا البلد العضو في منظمة "إيكواس" لم يعد يحتمل.
يذكر أن تصريحات الرئيس الإيفواري جاءت بعد لقاء جمعه في قصر الإليزي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يعد هو الآخر أول من نادى بتدخل عسكري في مالي وضغط من أجل استصدار اللائحة الأممية 2071 في مجلس الأمن الدولي في ال 12 أكتوبر الماضي.
وقال الرئيس وتارا إن "التدخل أصبح أكثر من ملح، بل مستعجلا بسبب وجود خطر على كل منطقة الساحل ولأن شمال مالي أصبح محتلا من طرف الإرهابيين وتجار المخدرات".
وتجهل إلى حد الآن الدوافع التي جعلت الرئيس الإيفواري، الذي كان يتحدث باسم دول منظمة غرب إفريقيا الخمسة عشر، يصر على هذا التدخل وبتزكية أممية، رغم أن الموفد الشخصي للأمين العام الأممي إلى منطقة الساحل الإيطالي رومانو برودي ما انفك يدافع منذ تعيينه على مقاربة تغليب الخيارات السياسية والتفاوضية إلى غاية استنفادها جميعا قبل الحديث عن القوة العسكرية، وقال إن اللجوء إليها لن يكون قبل سبتمبر من العام القادم وبعد أن يتم التحضير لها جيدا.
ودافع برودي على خياراته من منطلق مخاوف متزايدة من أن تؤدي أية عملية عسكرية إلى أزمة لن تستثني أحدا وبعد أن يفوت الأوان بسبب عدم جاهزية القوة الإفريقية التي وافقت دول "الإيكواس" خلال اجتماع قادتها بالعاصمة النيجيرية أبوجا في الحادي عشر نوفمبر الماضي على إرسالها للاضطلاع بمهمة محاربة مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قدم الأربعاء الماضي تقريرا لمجلس الأمن الدولي حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي والذي قال إنه "من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأوضح بان كي مون أن مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي إلا في حال إجابة الدول الإفريقية على "الأسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.
وإذا كان الرئيس وتارا قد أبدى مخاوف من توسع نشاط هذه التنظيمات إلى دول أخرى في المنطقة وبقناعة "أننا لا نريد أن يصل هؤلاء الإرهابيون إلى بلادنا وأن يحتلوا كل منطقة الساحل" فإن الجنرال كارتر هام، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم"، حذر من تدخل عسكري سيؤدي حتما إلى توحيد كل التنظيمات الإرهابية لقواتها لمواجهة القوة الإفريقية من الصومال إلى نيجيريا مرورا بالنيجر ووصولا إلى شمال مالي.
والمفارقة أن تصريحات الرئيس الحالي لمنظمة دول غرب إفريقيا جاءت غداة توصل الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجموعة المسلحة أنصار الدين في أول محادثات بينها برعاية بوركينابية بالعاصمة واغادوغو إلى اتفاق بينها من أجل احترام الوحدة الوطنية لمالي و«رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب" وكذا "احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية".
وقال وزير الخارجية تييمان كوليبالي، الذي ترأس وفد الحكومة المالية، إن المحادثات جاءت "تتويجا" لشهور من الاستعدادات و«ستدفع بالجهود الدبلوماسية إلى مرحلة جديدة".