بعد تزكيته لرئاسة الأفانا لعهدة جديدة

تواتي يطالب بميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم

جدد السيد موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا"، طلبه القاضي بإعداد ميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم في البلاد وإخضاع هذا الميثاق إلى استفتاء شعبي، ثم تعديل الدستور بناء على ذلك.
وأكد السيد تواتي في ندوة صحفية عقدها في أعقاب أشغال مؤتمر حزبه أمس، أهمية إعداد هذا الميثاق الوطني، قصد تحديد نوعية نظام الحكم في البلاد، هل هو برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي؟
وفي هذا السياق، ذكر السيد تواتي أنّ حزبه يفضل النظام البرلماني ويناضل من أجل تجسيده واحترام إرادة الشعب.
وفي رده عن سؤال تعلق بإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السيد تواتي إن
القضية سابقة لأوانها وستفصل فيها هياكل الحزب في وقتها"، مشيرا إلى أنّ حزبه يوجد في المعارضة وأنه يشجع حضوره في كل الاستحقاقات التي تعرفها البلاد. مضيفا أنّ حزبه يمارس المعارضة داخل الوطن ويناضل من أجل تغيير الأوضاع. معبرا عن انتقاده للمعارضة السياسية التي تأتي من وراء البحار، في إشارة منه لبعض الأحزاب التي اتهمها بتلقي التعليمات من جهات أجنبية.
ورفض السيد تواتي أن يكون حزبه قد تراجع في الانتخابات الأخيرة مقارنة بسنة 2007، بحيث أفاد أنّ الإحصائيات والأرقام تشير إلى أنّ الوعاء الانتخابي للأفانا لم يتغير. وثمن السيد تواتي نتائج مؤتمر حزبه المنعقد أول أمس، حيث عبر عن الظروف التي جرت فيها الأشغال والتي اتسمت حزبه بالهدوء، حيث لم يتم تسجيل أية مناوشات أو صدامات بين المؤتمرين.
ورفض السيد تواتي ما وصفه بالهجمة الإعلامية على حزبه ولجوء المعارضين له إلى وسائل الإعلام لنشر النزاع على صفحات الجرائد، مؤكدا أن الأزمات الداخلية للحزب وإن تعمقت فالعدالة وحدها مخولة بحلها وليس وسائل الإعلام.
وللتذكير، فإنّ المندوبين للمؤتمر الثالث للأفانا جددوا أمس الثقة في السيد موسى تواتي وزكوه كرئيس للحزب لعهدة جديدة تدوم خمس سنوات.
وعرف المؤتمر الثالث للحزب الذي عقده بتيبازة يومي الجمعة والسبت، انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمصادقة على تقارير اللجان الثلاث بعد مراجعة وإدخال تعديلات على القانون الأساسي، بهدف اعتماد إستراتيجية سياسية تضمن مكانة الحزب في الساحة السياسية من خلال تشديد قوانين الانضباط.