انشغال جزائري - تونسي - ليبي بالأحداث المستجدة في مالي‏

إجماع على مواجهة الوضع بمقاربة أمنية متكاملة

أكد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، أن الجزائر تدعم الحوار في مالي حاثا البلدان الثلاثة (ليبيا-الجزائر-تونس) على أن تكون "صارمة" أمام التحديات الأمنية التي تواجهها.
وقال السيد سلال أثناء اللقاء الثلاثي الذي جمعه برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي، أول أمس، بغدامس الليبية، إن موقف الجزائر معروف بخصوص الوضع في الساحل، فهي دعمت ولازالت تدعم الحوار إلى "أقصى درجة "، مشيرا في نفس المجال إلى أنه إذا اقتضت الضرورة وتم المساس بإشكالية الأمن وأدى الأمر إلى استعمال وسائل أخرى فلابد أن "نكون صارمين".
ودعا في تدخله إلى التحلي بالحذر من التأثير المباشر لما يجري في مالي على المنطقة لاسيما ما يتعلق بانتشار الأسلحة وتنقلها، مؤكدا في هذا المجال أن ما يجري في مالي سيؤثر مباشرة على المنطقة.
وأوضح أنه "من الممكن أن تكون هناك أسلحة غادرت المنطقة، وممكن رجوع مقاتلين أو أسلحة أخرى لان العملية مدبرة".
في الإطار، قال إن العملية "ليست قضية إرهاب فقط بل قضية جريمة منظمة تستعمل فيها المخدرات وتبييض الأموال"، داعيا إلى "التعمق" في التعامل معها.
وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، قد صرح في وقت سابق أن الجزائر تتابع "بانشغال كبير" آخر التطورات الحاصلة بمالي. وأكد أن "الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي والتي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي". وأنه "أمام هذه التطورات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري.
وأعربت الجزائر وليبيا وتونس في بيان مشترك صدر عقب انتهاء اللقاء عن "عميق انشغالها" للأحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة إرهابية بمالي، وأدانت هذه "التصرفات" مع تأكيد "دعمها الكامل لهذا البلد حكومة وشعبا".
وجاء في البيان أنه "بخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الوضع المتدهور في مالي وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول الثلاث وفي هذه الظروف فإن المشاركين يعربون عن انشغالهم العميق بعد الأحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة إرهابية بجنوب مالي".
وتابع البيان أن المشاركين "أدانوا هذه التصرفات" وأكدوا "دعمهم الكامل لجمهورية مالي حكومة وشعبا" كما شددوا على "ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة" في هذا البلد عبر "تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه في إطار الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2085".
كما أكد البيان المشترك على "عمل (هذه البلدان) بالتوازي معا على مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفي ذات الشأن، أكدت الجزائر وتونس وليبيا على ضرورة "تكثيف الجهود لمكافحة المخاطر والتهديدات الأمنية المحدقة بها من خلال اعتماد مقاربة أمنية متكاملة ومنسقة بين الدول الثلاث ضمن استراتيجية شاملة".
كما أكدوا على "تكثيف الزيارات بين كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية المختصة للدول الثلاث بغية تعميق التواصل وتعزيز الثقة ووضع برامج لتدريب الاطارات المؤهلة وتبادل الخبرات والتوجه نحو إبرام اتفاقية أمنية وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بينها".
وفي هذا الشأن، تم الاتفاق على "وضع آلية للمتابعة والاتصال على مستوى وزارات داخلية الدول الثلاث لمواجهة أية حوادث أومستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة". وأشار البيان أيضا إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على «إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي بين هذه الدول" وكذا "تكثيف التنسيق والتعاون في المجال الأمني من خلال تسيير دوريات متوازية لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أي اختراقات أمنية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينهم لاسيما لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة إلى جانب عقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية المحلية".
وأبرز ذات المصدر كذلك وجوب "التنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الاقليمية والدولية المختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
وتضمن البيان "دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة في التعاون الأمني والاعتماد عليها في إطار مؤهل لرسم استراتيجيات التعاون الأمني".