بغرض تدعيم الصادرات والمصدرين الجزائريين

توسيع تدخلات صندوق دعم الصادرات

كشف الأمين العام لوزارة التجارة السيد بولعراق، أنه تقرر مؤخرا إعادة النظر في الصندوق الوطني لدعم الصادرات بتوسيع تدخلاته لتشمل جميع المصاريف التي ينفقها المصدر الجزائري للولوج إلى الأسواق العالمية.

وفي لقاء جمعه أمس، بمنتدى رؤساء المؤسسات بفندق الهلتون، طمأن ممثل الوزارة المصدرين الجزائريين بإرادة الدولة في النهوض بصادراتنا خارج المحروقات. وفي هذا الصدد تم عرض سلسلة الإجراءات والقوانين التي تسعى الوزارة إلى سنها وتطبيقها، حيث تقرر مرافقة المصدرين بتنظيم زيارات استكشافية للأسواق الدولية، إنشاء خلايا في الخارج للترويج للمنتوج الجزائري وتصديره بالإضافة إلى إجراء فحوصات للمنتجات الموجهة للتصدير وإجراء دراسات حولها بهدف رفع مستواها بما يتوافق والمعايير الدولية وتأهيلها لاقتحام الأسواق الدولية.
كما أوضح السيد بولعراق، أنه سيتم الشروع في إنجاز دراسات لدعم الكفاءات المصدرة وهو الإجراء الذي سيمس في وقت أولي أزيد من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى جانب إنشاء مفتشيات على مستوى الحدود لاسيما بمنطقة إليزي وذلك تلبية لانشغالات المصدرين والمتعاملين الذين ينوون تصدير منتجاتهم نحو ليبيا مرورا بالحدود، حيث سيتم مرافقة المصدرين بتسبيق إنشاء مفتشية لمراقبة النوعية.
وبهدف ترسيم النشاط التجاري قامت الوزارة بإعداد ونشر أربعة نصوص تشريعية تتعلق بظروف الاستيراد والتصدير، المنافسة، المعاملات التجارية وشروط ممارسة الأنشطة التجارية بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل قانون المنافسة ومشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما انتهت الوزارة من تحرير مشروع قانون حول الدمغة وذلك تلبية للتغيرات الملاحظة في السوق الوطنية تبعا لانتشار استعمال وتسويق علامات تجارية ذات سمعة دولية، حيث سيسمح هذا القانون بتحديد ظروف إنشاء وتسيير هذه العلامات بغية حمايتها. وبخصوص إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أوضح الأمين العام لوزارة التجارة أن الإجراءات تسير بوتيرة حسنة وبحسب الانشغالات الجزائية حفاظا على اقتصادنا، مضيفا أنه وبالموازاة مع المنظمة العالمية للتجارة تم الشروع في مفاوضات تجارية مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي تضم كل من سويسرا، النرويج، إسلندا وليشنتشاين.
حيث تم الاتفاق على 80 من الشروط والإجراءات ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ نهاية السنة الجارية على أبعد تقدير إلى جانب جولة جديدة من المفاوضات مع ثمانية دول إفريقية من الاتحاد النقدي الاقتصادي لدول غرب إفريقيا.
للإشارة شهد اللقاء مداخلات واسعة لرؤساء المؤسسات الذين استغلوا المناسبة لطرح انشغالاتهم والفرص الممنوحة.