الحكومة تقرر إنشاء مؤسسة عمومية لتنظيم الأسواق قبل نهاية العام

استيراد 5 آلاف طن من اللحوم لشهر رمضان

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس أن المؤسسة العمومية لتنظيم وتسيير الأسواق التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي سيتم إنشاؤها قبل نهاية العام، وكشف من جهة أخرى بأن دائرته الوزارية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تشرف على الانتهاء من ضبط الإجراءات الإدارية لاستيراد شركة تسيير مساهمات الدولة ''برودا'' ل5 آلاف طن من اللحوم تحسبا لشهر رمضان.
وأكد الوزير بن بادة في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول وضعية السوق الوطنية أن الحكومة ماضية في اعتماد إجراءات جديدة لضبط السوق وفقا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي، وذكر في هذا السياق بأن المؤسسة العمومية لتنظيم الأسواق ستعرف النور قبل نهاية السنة ستعود لها مهمة ضبط الأسواق الوطنية والجهوية التي يتم استحداثها لمعالجة الوضعية الحالية التي تتميز بالانتشار الواسع للتجارة الموازية التي تعد ''مؤشرا خطيرا على الاقتصاد الوطني''، حيث هناك ما لا يقل عن 453 سوقا غير شرعي وأكثر من 35 ألف تاجر ينشطون خارج القانون.
وحسب السيد بن بادة فإن الوزارة تراهن على برنامج إنشاء 50 سوقا للجملة على المستوى الوطني، منها أربعة أسواق ذات منفعة وطنية و25 جهوية و21 ذات منفعة محلية لامتصاص الباعة الفوضويين وتنظيم السوق.
وسيتم استكمال تدابير التنظيم هذه بدعم الدور الرقابي من خلال توظيف 7 آلاف عون رقابة في إطار المخطط الخماسي.
وعلى صعيد آخر اعترف وزير التجارة بتراجع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 9,1 مليار دولار سنة 2008 إلى 6,1 مليار دولار العام الماضي، ويعود ذلك إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة منها تعليق تصدير بعض المواد الغذائية مثل العجائن والكسكسي بالنظر إلى دعم الدولة للقمح الصلب وتجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وكذا توقف نشاط مركب تكرير البترول بسكيكدة بسبب الحادثين اللذين تعرض لهما مما تسبب في تعطيل تصدير مشتقات البترول، ومنع تصدير الجلود الخام إلى جانب تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الوزير أن هذا التراجع دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لتأهيل المؤسسات الوطنية وتشجيعها على التصدير وفق مخطط تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية التي تستفيد سنويا من 180 مليون دينار من الإعانات العمومية لدعم المؤسسات بغرض التصدير.
وفيما يتعلق بعدد المصدرين في الجزائر، فقد أشار الوزير إلى تراجع عددهم السنة الماضية مقارنة بعام 2007 و,2008 وحسب الأرقام المقدمة فإن عدد المصدرين الجزائريين سنة 2009 لم يتجاوز 663 مصدرا بعدما كان عددهم 791 في 2007 و869 مصدر سنة .2008
وعن العمليات التي أشرفت عليها الحكومة لتشجيع المصدرين كشف عن استفادة 114 مصدرا من دعم مباشر من الدولة عبر صندوق ترقية الصادرات قدرت قيمته 478 مليون دينار في ,2007 في حين استفاد 116 مصدرا من دعم قدر ب419 مليون دينار، وفي 2009 استفاد 160 مصدرا من مساعدات بغلاف قدر ب641 مليون دينار.
وعلى هامش الجلسة أعلن الوزير عن تكليف مؤسسة تسيير المساهمات ''برودا'' باستيراد 5 آلاف طن من اللحم الطازج تحسبا لشهر رمضان المعظم وهو ما يمثل نصف الكمية التي قررت الحكومة استيرادها تحسبا لشهر رمضان والمقدرة ب10 آلاف طن، حيث يتكفل الخواص باستيراد الكمية المتبقية.
وأضاف أن وزارة الفلاحة والتمنية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة تشرفان على الانتهاء من وضع جميع الإجراءات الإدارية لإتمام عملية الاستيراد.