رفع عدد أعوان الرقابة التجارية إلى 9500 في آفاق 2014

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن وزارته تعمل على تجنيد كافة إمكانياتها المتاحة للقيام بعملية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وهذا من خلال وضع برنامج مكثف للرقابة تشترك فيه عدة قطاعات وزارية وتعزيز تواجد أعوان الدولة في الميدان. وفي رده أول أمس على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة.
أوضح بن بادة أنه سيتم تدعيم مصالح الرقابة التابعة لوزارته في إطار البرنامج الخماسي 2010 / 2014 ب7000 عون جديد، منهم 1000 إطار هذه السنة، يتم إضافتهم إلى 2500 عون موجودين حاليا في الميدان، ليرتفع عدد الأعوان إلى 9500 في أفق .2014 وفيما يتعلق بانخفاض الصادرات خارج قطاع المحروقات، فارجع وزير التجارة سبب ذلك إلى عدة عوامل منها قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية ومنع تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة بالإضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز صادرات الجزائر خارج المحروقات التي عرفت تراجعا خلال السنتين الأخيرتين من 937ر1 مليار دولار في 2008 إلى 660ر1 مليار دولار في ,2009 منها إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ''الجكس'' إنشاء مؤخرا دار المصدر للتكفل بانشغالات المصدرين وتقديم التسهيلات لهم وإنشاء صندوق لدعم وتنمية الصادرات إضافة إلى اعتماد العديد من برامج التكوين. وأوضح الوزير أن الدعم الذي قدمته الدولة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات قد بلغ 641 مليون دج ل 160 مصدرا في عام 2009 مقابل 419 مليون دج ل 116 مصدرا في عام ,2008 وأضاف أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بعمليات تصدير في 2009 بلغ 663 مصدرا مقابل 869 في 2008 و791 متعاملا في .2007 وفيما يتعلق بحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق الجزائرية، أشار وزير التجارة إلى أن بيان مجلس الوزراء الأخير تقرر ضرورة تدارك النقص في أسواق الجملة والمواشي من خلال إعادة تأهيل الأسواق القديمة ووضع برنامج جديد يقوم بالأساس على إنشاء أسواق جديدة للجملة وأسواق مغطاة وأخرى جوارية إضافة إلى عدد من المذابح عبر التراب الوطني. وتقرر كذلك إنشاء شركة وطنية جديدة تتولى بالخصوص انجاز وتسيير الأسواق على المستوى الوطني قبل نهاية 2010 وتكليف شركة مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني (برودا) بإنشاء بعض الفضاءات الخاصة مثل المذابح ومراكز التخزين. واعتبر بن بادة أن هذه الإجراءات ستساهم في معالجة ظاهرة الباعة الفوضويين وتحسين أحوال أسواق الجملة وإضفاء المزيد من التنظيم في مجال الصحة والضرائب.