المنتدى الدولي الرابع حول المالية

الدعوة إلى تحديث البنوك

دعا المشاركون في أشغال المنتدى الدولي الرابع للمالية المنعقد بالجزائر إلى إعطاء دفع لقطاع المالية بالجزائر عبر تحديث البنوك وإدخال مرونة في تعاملها مع الزبائن واعتماد طرق الدفع، وشددوا على أهمية استحداث بنوك للتأمين لتسيير المشاريع الكبرى.
وأبرز المشاركون الذي عكفوا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على دراسة كل الجوانب المتعلقة بكيفية تطوير المنظومة المالية في الجزائر الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني في مجال الدفع خاصة مجال النقد وتجهيز الخزينة الجزائرية بنظام الدفع البنكي وتعميم نظام التحديد البنكي، وأكدوا في بيان تضمن جملة من التوصيات أن عملية تطوير طرق الدفع يجب أن تركز على توجيه التسويق إلى النظام النقدي واقتناء التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال مع اختيار المقاييس الأكثر حداثة. كما تطرق المشاركون إلى الجانب المتعلق بالزبائن وأكدوا على ضرورة إعادة استقطاب المستهلك من خلال تحسيسه بتفضيل الاقتصاد الشفاف على الموازي، وأوضحوا أن عملية تحسيس المواطن يمكن أن تحقق نجاحا في حال تم تركيز الجهود نحو تشجيع إنشاء الجمعيات المهنية والمالية التي من شأنها إعطاء الدفع اللازم للمشاريع الجديدة.
وفيما يخص بنوك التأمين، أكد المشاركون على أهمية وضع هياكل للتكوين تسبق تأسيس هذا النوع من البنوك بغرض توفير موارد بشرية قادرة على تجسيد هذه الرؤية، ودعوا في هذا السياق كذلك إلى وضع سياسة تحفيزية حقيقية لتشجيع المتعاملين ومراجعة نظام الأجر من أجل التركيز على المهارات الفردية.
وحول نفس الموضوع، أوصى المشاركون بأهمية إدراج منتوجات أخرى للتأمين تتماشى والتطور الذي تعرفه البشرية من بينها التأمين على الحياة.
وفيما يتعلق بتسيير المشاريع الكبرى، أبرز المشاركون ضرورة صياغة إستراتيجية "واضحة وشفافة تستند إلى حصيلة حول المزايا المقارنة والتنافسية لكل مشروع".
وأوصى المشاركون من جهة أخرى بأهمية الاستفادة من الخبرات خارج الفضاء الأوروبي والإقتداء بأمثلة ناجحة منها تجربة كوريا الجنوبية وقطر والشيلي والعمل بأدوات قرار حديثة والأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستمرة للأسعار وتجنب التأخير بسبب غياب قرار، واعتبروا أن تزويد مسيري المشاريع الكبرى بسلطة كاملة لاتخاذ القرار وإنشاء نظام حديث ومحفز للمراقبة من شأنه أن يساهم أكثر في إحداث مرونة أكبر في تجسيد المشاريع خاصة الاستثمارية منها. واقترح المنتدى في ختام أشغاله تكوين الوسطاء القادرين على تقديم المساعدة للمؤسسات الأجنبية والتجاوب معها للإقامة في السوق الجزائرية.
وكان المنتدى الرابع للمالية الذي ترأسه وزير القطاع السيد كريم جودي وتواصل لمدة يومين، خصص لدراسة مواضيع حول تسيير المؤسسات الكبرى والمشاريع الكبرى وتكييف وسائل الدفع والتعاون بين البنوك في أوروبا والطرق المعتمدة من وكالة الأنباء للتبليغ حول وسائل الإعلام البنكية وكذا التجارة الالكترونية في خدمة البنوك والتأمينات إضافة إلى موضوع التأمينات وتأمين البنوك.