كشف أمس، كمال اسطمبولي، الرئيس المدير العام لمؤسسة ''ميكس ميديا'' الجزائرية، عن مشروع ''الرفيق التأميني'' لمتابعة المؤمنين وإصلاح مختلف الأعطاب التي تلحق بالممتلكات، متحدثا على ضرورة رفع عدد البنوك التأمينية بعد أن دخلت ''كارديف بنك'' الفرنسية كممون رئيسي لأهم الشركات التأمينية المحلية• أكد اسطمبولي ل''الفجر''، أمس، بمقر مؤسسته برياض الفتح، أن سوق التأمينات الجزائرية بحاجة إلى ''الرفيق التأميني''، عملا بالنموذج الأوربي، لتطوير خدمات ما بعد التأمين، بالمساهمة في تجاوز الأزمات، خصوصا عند تسجيل الأعطاب عبر الطرقات لأصحاب السيارات مما يستوجب تقديم يد المساعدة عن طريق توفير آليات إصلاح العطب، مع تمكين صاحب المركبة من التنقل بسيارة تابعة لشركة التأمين دون تعطيله عن تسوية انشغالاته اليومية، وسيحاضر خبير فرنسي رفيع المستوى، لم يذكره اسطمبولي، حول ميكانيزمات التعامل بهذه الخدمة الجديدة، وكيفية استخدام الآليات وتوفير الوسائل للمؤمنين ما بعد التأمين، الأمر الذي ستتحرك له البنوك التأمينية، حيث اعتبر ذات المتحدث أن ''كارديف بنك'' الفرنسية أول بنك تأميني، يموّن أهم شركات التأمين الجزائرية، لدعم قطاع الخدمات، بغية استحداث وسائل وطرق تساهم في ضم أكبر عدد من المؤمنين ونشر ثقافة التأمين لدى الجزائريين، لكن ذلك يتوقف حسبه على خدمات ما بعد التأمين وقضية التعويضات في الوقت المناسب، وهي النقطة التي سيتم التركيز عليها إلى جانب تكنولوجيات الاتصال، والمعالجة الآلية في مجال التأمين، خلال الملتقى الدولي الأول للبنوك والتأمينات بالجزائر في 15 جوان المقبل، لتحديد المشاكل التي ينفر منها المستثمرون لاسيما الشركات الأجنبية في تعاملاتهم مع البنوك المحلية• إضافة إلى المنظومة المالية التي لا تزال بعيدة عن الوسائل الإلكترونية في خدمات التمويل وإبرام عقود الاستثمار الكبرى مع شركاء أجانب، يدعون إلى استقلالية المنظومة دون الاعتماد على المركزية في تدوال الأموال• وتعد كارديف الفرنسية فرع من بنك ''بي آن بي باريبا''، والأولى من حيث تواجد البنوك التأمينية، لتمويل قطاع الخدمات، حسبما أكده اسطمبولي، الذي أشار إلى التحضير لحوالي 15 ورشة، ومشاركة أزيد عن 50 عارضا، مع التركيز على ثلاث قطاعات اقتصادية مهمة ''البنوك، التأمين، وتكنولوجيات الخدمات'' خلال أيام الملتقى القادم• كما سيتم تنصيب شركتا ''كاسا'' و''ماسيف'' للتأمينات الفرنسيتان بالجزائر مطلع شهر جويلية المقبل، للاستثمار في سوق التأمينات المحلية، مواصلة لبرنامج الدولة المسطر خلال هذه السنة، للرفع من عدد شركات التأمين وتنويع الخدمات، وطرح منافسة تسويقية ترضي الزبون وتحقق نتائج ميدانية تعكس مدى تطور قطاع الخدمات وطنيا•
