قررت وزارة السكن والعمران إلغاء شهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن التي تتم معالجتها من قبل الصندوق الوطني للسكن، وذلك كإجراء يهدف إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي يخضع لها المواطن عند إيداعه ملف طلب الاستفادة من السكنات المدعمة من قبل الدولة. وقد أشار وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، في المراسلة التي بعث بها لمدير الصندوق الوطني للسكن، إلى أن هذا الإجراء يهدف طبقا لمخطط عمل الحكومة إلى التخفيف إلى أقصى حد ممكن من الإجراءات الإدارية التي يخضع لها المواطن بصفة عامة، حاثا في هذا الإطار مسؤول الصندوق على تكليف مجمل هياكل الصندوق الوطني للسكن بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين. وفي حين أوضح بأن هذه الوثيقة، يجب أن تقدم في كل الأحوال قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم او البيع بالإيجار وكذا قبل تحرير الحصة الأخيرة من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، أشار الوزير إلى أن الإجراء الساري المفعول والذي يفرض على طالب الاستفادة من إعانة الدولة المباشرة للسكن تقديم الوثيقة المسماة "شهادة السلبية" تبين عند تطبيقه أنه إجراء ثقيل ويترتب عنه في أغلب الأحيان تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن. كما أوضح السيد تبون بأن الضرورة التي كانت تملي تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة، كانت مبررة بعدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية تخص المستفيدين من السكنات العمومية وإعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى كالتعاونيات والتجزئات الفردية، مؤكدا بأن هذه الحاجة لم تعد مطروحة بنفس الظروف "بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية". وكان الوزير قد كشف خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، الأسبوع الماضي، بأنه سيرسل تعليمة لكل الولايات لإرجاء الرقابة على الملكيات السابقة لطالبي السكن إلى ما بعد دراسة الملف للتخفيف من أعباء إعداد الملفات. وفيما أشارت مراسلة الوزير إلى أن وثيقة السلبية التي ظلت تؤرق طالبيها من المواطنين المشكلين لملفات طلب الحصول على السكنات التي تدعمها الدولة بسبب طول المدة التي تتراوح بين فترة ايداع الطلب وفترة استخراجها، لن يتم الاستغناء عنها بشكل نهائي، وإنما سيتم طلبها في آخر مراحل تسليم السكن، كانت مصادر مسؤولة بوزارة السكن قد أثارت في فترة معينة، إمكانية إعفاء المواطن الطالب للسكن من استخراج هذه الوثيقة، بتكفل الصندوق الوطني للسكن بطلبها مباشرة من مديريات أملاك الدولة عند معاينته لملفات المعنيين. مع الإشارة إلى أنه بقدر ما ظلت هذه الوثيقة تشكل مصدر قلق للمواطن بقدر ما كانت تشكل عبئا كبيرا على مكاتب مديريات أملاك الدولة بفعل الطلبات الكثيرة واللامتناهية التي تستقبلها في اليوم. كما لا يعني قرار وزارة السكن إلغاء شهادة السلبية من الملفات، والذي لا يعدو أن يكون أكثر من إجراء تسهيلي متضمن في مسار تخفيف الملفات الإدارية ومكافحة البيروقراطية، بأن الدولة ستخفف من تدابير المراقبة الصارمة على المتحايلين في ملف السكنات ذات الطابع الإجتماعي، بل عكس ذلك سبق لوزير السكن السيد عبد المجيد تبون أن عبر عن امتعاضه للصيغة المعتمدة في مراقبة أملاك طالب السكن المدعم، وذلك خلال أول لقاء جمعه إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية بولاة الجمهورية بقصر الأمم بالعاصمة في سبتمبر الماضي، حيث اقترح حينها التخفيف من ثقل الملفات الإدارية التي تؤثر على وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وعلى تسليمها، مقابل إنشاء بطاقية وطنية موسعة للأملاك العقارية لطالبي السكن المدعم. ويشمل اقتراح الوزير تبون الذي تعكف وزارة السكن على تجسيده في الميدان ثلاث محاور رئيسية تتمثل في العمل بالبطاقية الوطنية الخاصة بالسكن الاجتماعي والمدعم، تقديم عقود استفادة مؤقتة للمستفيدين من السكنات الإجتماعية، مع إمكانية إلغائها في حال كشفت التحقيقات عن استفادة أي معني من سكن أو مساعدة من قبل الدولة أو ثبوت أي مانع لاستفادته من السكن الإجتماعي، بينما يتمثل المحور الثالث في وضع إحصاء وطني حول الاستفادات من كافة المساعدات العمومية المتصلة بالسكن، على أن لا يقتصر هذا الإحصاء على المستوى الوطني، ويمتد إلى مستوى الولايات والدوائر والبلديات، وحسب وزير القطاع فإن اعتماد كل هذه الإجراءات التقنية لضبط المستفيدين من السكن، سيسهل عملية تنظيم القطاع، ويمكن بالتالي كل مواطن من الاستفادة من حقه في السكن وفق الصيغة التي تناسبه وتناسب الشروط المتاحة فيه.
