وزيرة قضايا المرأة والأسرة التونسية سهام بادي ل"المساء":

نخشى تأثير التيارات الدينية المغالية في السياسات الجديدة

ترأست الوفد التونسي في أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية الذي انعقد بالجزائر العاصمة بين25 و27 فيفري الماضي. فضلت الخروج من بروتوكولات المداخلات التقليدية التي غلبت على جل التدخلات، وراحت مباشرة إلى لبّ القضايا النسائية ومشاكل المرأة العربية لاسيما بعد التغيرات التي عرفتها بعض دول المنطقة، وعبرت عن تخوفها من تهديد الساسة الجدد لمكاسب المرأة العربية. في حوار مع "المساء" توضح وزيرة قضايا المرأة والأسرة، السيدة سهام بادي، مصدر هذه التخوفات من خلال استعراض وضع المرأة في الدول العربية، وفي تونس مابعد الثورة.
المساء: تميزت مداخلتك التي ألقيتيها في افتتاح أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية، بتعرضها إلى المشاكل الحقيقية التي تعيشها المرأة العربية والأخطار المحدقة بمكتسباتها في مجال الحقوق من طرف الساسة الجدد في المنطقة، ما مصدر هذه التخوفات؟
وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية: اليوم تعيش الدول العربية تحولات وإعادة صياغة دساتيرها ووضع قوانين جديدة، لذا يجب أن يكون حضورنا قويا وأن نمارس رقابة قوية حتى لايقع تراجع أو مساس بحقوق المرأة، فمثلا بتونس لما أرى ما يحدث بعد الثورة، نلاحظ أنّ هناك وزيرتين وكاتبة دولة فقط في حكومة يوجد بها أكثر من 30 وزيرا...أقول إن هذا أمر يسيء إلى مكانة المرأة ويحدّ من إشراكها في اتخاد القرار...لما أرى السيد رئيس الحكومة السابق يختار لنفسه مجلس حكماء للاستشارة لاتوجد أي سيدة ممثلة فيه، أقول أن هذا مسيء للمرأة ولتواجدها خاصة، والجميع يدرك أنه لدينا من النساء كثيرات ممن لديهن القدرة والكفاءة والتجربة التي ترشحهن أن يكن في مواقع نفوذ وقيادة واستشارة ومناصب يصنع فيها القرار.في تونس لم تتم بعد صياغة القوانين التي ستدير الشأن الانتخابي في المرحلة الانتخابية القادمة، لهذا يجب أن نطالب بأعلى سقف من الحقوق من أجل الحصول على الحد الأدنى، ونمكّن المرأة من أن يكون لها حضور حقيقي في المشاركة السياسية خلال هذه المرحلة، فعلى الأقل لو لم نصل إلى فرض التناصف، علينا ضمان حصص ونسبة لمشاركة المرأة التي نحرض أن تكون ممثلة في البرلمان والحكومة وكل مواقع القرار، هذا من جهة...ومن جهة ثانية فإن كل المشاكل التي تعاني منها المرأة كالعنف والإقصاء والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يجب الانتباه إليها، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وعدم التمييز على أساس جنسي في أي مجال من المجالات.

هل يعني هذا أن التحولات التي نتجت عن الربيع العربي ضد المرأة؟
هي ليست ضد المرأة، لكن حتى لو كان اختيار الأغلبية -وذلك واضح جدا- سيذهب إلى التيار الإسلامي لأن الناس تطمح إلى العدالة والسلم والقطيعة مع الفساد والسرقة، والكثيرون يتصورون أن التيار الإسلامي هو الأقدر على ذلك، فنحن نأمل أن يتغلب الإسلام الوسطي المعتدل المنصف للمرأة، ولانريد التيارات المغالية في الدين التي تنظر إلى هذا الأخير من زاوية معينة أو من زاوية التطرف، الذي يلغي أي اجتهاد وأي نظرة للمرأة تتماشى والعصر الحالي. هؤلاء نخشى أن يكون لهم تأثير في السياسات والمشروع المجتمعي الذي نريده ببلادنا... والذي نريده حتى من صلب الدين لم لا؟ لكن أعود لأشدد أني أتحدث هنا عن الدين المعتدل المنفتح والمتماشي مع الحداثة والعصر، وهذا ممكن طبعا إذا نظرنا بصورة مختلفة إلى سماحة الدين الإسلامي ومقوماته التي تجعله صالحا لكل مكان وزمان..،ودائما تبقى الخشية من أن يكون للتيارات المغالية في الدين تأثيرا على السياسات.

ماهو تقييمك لوضع المرأة العربية عموما اليوم؟
أقول إنه لايمكن أن يصاغ وضع المرأة العربية بدونها، لأنها أصبحت أكثر من أي وقت مضى فاعلة وأصبح لها تأثير، فهي إعلامية ناجحة ومشاركة في الأحزاب السياسية وموجودة في المجتمع المدني، لذلك في تونس على سبيل المثال لما تم وضع الفصل 28 الذي دعا إلى التكامل بين الرجل والمرأة بدل المساواة، قامت حركات احتجاجية قوية تمكنت من تغيير الموازنات وتم سحب هذا الفصل.المرأة اليوم بيدها مصيرها ويمكنها التأثير ويجب أن تكون هي الحريصة على أن لايتم المساس بمكتسباتها وحقوقها، لأنه لايوجد من هو أحرص منها على حقها وحق بناتها وحق أجيال المستقبل، أتصور أنّ المرأة العربية اليوم لها من قدرة التأثير وقوة الشخصية والقدرة على التنظيم مايجعلها بإمكانها أن تؤثر على القرار.

بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة المرأة العربية، طالبت الأخيرة بالقيام بدور أكبر في مجال الحفاظ على مكتسبات النساء، هل هذا يعني أنها لم تؤدي هذا الدور؟
نحن نريد أن نخرج من دائرة الدراسات والبحوث أي الجانب النظري إلى جانب أكثر فعالية من أجل التأثير على الواقع، يجب أن نعري الجانب المسكوت عنه من تهديد لحقوق المرأة وعنف ضد المرأة وإقصاء سياسي وعقلية ذكورية مهيمنة، وأن توجه الدراسات إلى هذه المواضيع ويتم الخوض فيها بعمق، ويجب على منظمة المرأة العربية أن تكون لصيقة بواقع المرأة وأن تهتم بالقضايا الحقيقة الكبرى وتؤثر على السياسات في أرض الواقع وفي المشروع المجتمعي العربي ومكانة المرأة فيه.

تعرض المؤتمر الرابع للمنظمة الذي عقد بالجزائر إلى موضوع المقاولة النسائية، ماهي أهمية الأخيرة في الدفع بحقوق المرأة نحو الأمام؟
الموضوع هام جدا، لأن التمكين السياسي يمر عبر التمكين الاقتصادي أيضا، ومساهمة المرأة في الاقتصاد هامة جدا، سواء تعلق الأمر بالمرأة الريفية من خلال المشاريع الصغرى، أو رائدات الأعمال أو المرأة صاحبة المؤسسة أو نساء الأعمال...، كلهن لهن دور هام جدا ومؤثر، فإذا كان للمرأة بصمة وتأثيرا على الاقتصاد، فإن ذلك سينعكس على السياسة،لأن الاقتصاد مدخل للدخول إلى عالم السياسة من الباب الواسع، ومدخل لتكون فاعلة في صنع القرار..، كما أن المرأة لما تشتغل معروفة بجديتها وحرصها على النجاح..،.وكلما نجحت امرأة في مكان ما، تكون دعما ومشجعة للنساء الأخريات لأخذ المبادرة والجرأة في خوض المجال الاقتصادي، لذا من المهم أن تتعاون النساء لضمان نجاح أكبر للمرأة في مجال المقاولة والاقتصاد.