المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر مواطنة شرف بمدينة فلورانس الإيطالية

جنوب إفريقيا تدين الأحكام "الظالمة" الصادرة في حق مجموعة أكديم إيزيك

لم تقتصر موجة الإدانة ضد الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي مؤخرا، في حق 24 معتقلا صحراويا من مجموعة أكديم إيزيك على المنظمات الحقوقية والمتضامنين مع القضية الصحراوية، بل تعدتها إلى المستوى الرسمي بعدما استنكر نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقي بشدة تلك الأحكام.
وأكد المسؤول الجنوب الإفريقي، ابراهيم ابراهيم، أن المحكمة العسكرية المغربية "لا تتمتع بصلاحية النظر في الوقائع والأحداث التي تقع في الصحراء الغربية والتي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما خاضعا لمبدأ تقرير المصير".
كما طالب المملكة المغربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الصحراويين "كوسيلة لبدء مفاوضات جادة مع جبهة البوليزاريو". مضيفا أن "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، يتطلب توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل آلية لمراقبة حقوق الإنسان".
كما أكد، أن أعمال القمع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية هي "نتيجة مباشرة لعدم حل القضية الصحراوية التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية". وجدد موقف بلاده بخصوص القضية الصحراوية من خلال دعوة الأمم المتحدة، إلى الإسراع في حل هذه القضية "عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا لقرارات الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة".
ونفس الدعوة أطلقتها المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة، التي طالبت إسقاط "المحاكمة الجائرة" في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين.
وجاء دعوة المنظمة الدولية في رسالة وجهتها نهاية الأسبوع الماضي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق بالأحكام "الظالمة" في حق هؤلاء الحقوقيين. ودعت إلى مضاعفة الجهود لإعادة المحاكمات بطريقة عادلة وإجراء تحقيق كامل حول عمليات التعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه من السجناء الصحراويين.
وبينما اعتبرت المنظمة أن هذه المحاكمة تشكل "انتهاكا للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي"، وأشارت إلى أن الدعاوي التي قدمتها المحكمة العسكرية المغربية" باطلة بشهادة كل المراقبين والممثلين عن منظمات حقوق الإنسان".
من جانبه، ندد مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، بإطلاق المؤسسة الألمانية "سيمانس" لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقال إنه راسل شركة سيمانس للمطالبة بتوضيحات حول تواجد سفن في ميناء العيون، إلا أنه لم يتلق أي رد إلى غاية الآن.
وخلص في الأخير إلى القول، بأنه يتوجب "على شركة سيمانس أن تعلم بأن مساعدة العائلة الملكية المغربية على الاغتناء بالتعاون في مشروع في الأراضي المحتلة يعد انتهاكا لأدنى قواعد الأخلاق المنتظرة من شركة ذات حجم دولي".
وفي سياق دعم القضية الصحراوية، منح مجلس بلدية مدينة فلورانس بإيطاليا بالإجماع صفة المواطن الشرفي للمناضلة الصحراوية أميناتو حيدر لكفاحها من أجل حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وقالت سوزانا أغوستيني عضو المجلس البلدي لمدينة فلورانس، "بعد هذا التكريم الذي منحته مدينة فلوانس للسيدة أميناتو حيدر لكفاحها السلمي من أجل حرية الشعب الصحراوي، يتعين علينا اليوم الذهاب بعيدا في مساندة هذا الشعب، بتكوين جبهة موحدة للهيئات الإيطالية للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
من جهته، أكد اندريا فانوتشي عضو بنفس المجلس أنه "بفضل مؤسسة كينيدي التي تتابع وتساند كفاح الشعب الصحراوي منذ 2008، سنوجه دعوة اميناتو حيدر إلى فلورانس من أجل وضع مخطط ملموس وعرضه على الأمم المتحدة، بهدف توسيع صلاحيات البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".