إجراءات جديدة لتوفير مناصب الشغل بولايات الجنوب

تسهيل الحصول على العقار الفلاحي

تم التوقيع على تعليمة وزارية مشتركة جديدة خاصة بالإجراءات التحفيزية للاستثمار الفلاحي وتوفير مناصب شغل دائمة في مناطق الجنوب، حسبما علم أمس السبت لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وتشير هذه التعليمة التي تلقت (وأج) نسخة منها إلى أن هذه الإجراءات تتعلق “بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي واستحداث مناصب شغل دائمة في ولايات الجنوب”.
وأضافت نفس الوثيقة أن “تسهيل الحصول على العقار الفلاحي في إطار استصلاح الأراضي (...) يعتبر انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية نظرا للطاقات الكبيرة التي تتوفر عليها هذه المناطق من موارد مائية وأراض يجب استغلالها وتثمينها”.
وحسب نفس النص، فإن ولايات الجنوب تشكل أيضا “فضاء هاما” لمناصب الشغل وللإنتاج الفلاحي شريطة تخفيف إجراءات الاستثمار. وأكدت التعليمة الموجهة للمدراء الولائيين للموارد المائية وللمصالح الفلاحية ولمحافظي الغابات ولمدراء التعليم والتكوين المهنيين لولايات الجنوب العشرة أن برنامجا “هاما” تعده السلطات العمومية يرمي إلى بلوغ مساحة مليون هكتار منتجة على المدى المتوسط.
وأوضحت هذه التعليمة الموقعة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية أنه من أجل إنجاز هذا البرنامج “تمت تعبئة وسائل بشرية ومادية ومالية هامة من طرف كل القطاعات من خلال مصالحها الموزعة على مستوى الولايات المعنية”.
والهدف من هذه التعليمة ليس فقط تخفيف الإجراءات الإدارية ولكن تنسيق كل الوسائل الواجب تعبئتها التي تدرج السكان المحليين من خلال المستفيدين من عقود الامتياز بالجنوب”.
وبالفعل، فإن الإجراءات المتخذة في إطار هذه التعليمة تخص “تسريع وتيرة إنجاز البرامج الممولة من قبل الدولة”.
وفور تحديد مساحة للاستصلاح من طرف لجنة توجيه التنمية الفلاحية للولاية يتم إعداد عقد مع المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية للشروع في عمليات الري الفلاحي للمساحات المعنية على أساس العمليات المدرجة في صندوق الجنوب ومخططات دعم التنمية.
ويتعلق الإجراء الثاني المتخذ باستقرار أصحاب الامتيازات المحددين من طرف لجان الدوائر في إطار المنشور رقم 108 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي.
ومن المفروض أن يرافق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أصحاب الامتيازات لتشكيل الملفات الضرورية لوضع عقود التنازل في حين يتعين على الولاة اتخاذ كل الإجراءات لتسريع إجراءات وضع هذه العقود.
وأوضحت الوثيقة أن أصحاب الامتيازات سيستفيدون من تكوين في التقنيات الفلاحية وتسيير المستثمرة فور توظيفهم من طرف المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية “من خلال عقود ذات مدة محدودة قصد المشاركة في عملية الاستصلاح وهذا إلى غاية بداية إنتاج القطع الأرضية الممنوحة”.
وفي هذا الإطار، يجب على مؤسسات التكوين الفلاحي لتيميمون وتقرت بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية والمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية وضع برامج تكوين ملائمة فورا وإعداد شروط استقبال المستفيدين من عقود الامتياز” حسب نفس الوثيقة.
وسيكون هؤلاء المستفيدون من عقود الامتياز مرفوقين إلى غاية مرحلة بداية الإنتاج. وهذا يتمثل في “التموين بالمدخلات والشراء المحتمل للآلات الفلاحية والتأطير التقني ومن أجل احترام المسار التقني للإنتاج وكل عمل آخر يشجع نجاح العملية”.
وبالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة ولايات الجنوب في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 لاسيما في مجال إتاوة الحق في الاستفادة من عقود الامتياز (بالدينار الرمزي) تقرر تمديد مدة التيسير الكلي لقرض “التحدي” إلى خمس سنوات بدل ثلاث حاليا.
و«ينتظر من هذه الإجراءات تعبئة حقيقية للأطراف المعنية وخاصة المستفيدين من عقود الامتياز ليس فقط توفير مناصب شغل منتجة ودائمة بل أيضا بروز أقطاب حقيقية للإنتاج ظهرت لفائدة السكان المحليين وكذا المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلد”.
وحسب وزير الفلاحة فإن 3ر18 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني مصدرها ولايات الجنوب العشر خاصة بسكرة والوادي. وتطمح الوزارة إلى بلوغ “في أقرب الآجال الممكنة” نسبة 30 بالمائة.