تكوين وأجر مسبق للشباب المستفيد من عقود الامتياز

إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الفلاحية في الجنوب

أعلنت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية أول أمس عن إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الفلاحية في إطار عقود الامتياز يحصل الشباب من خلالها على تكوين وأجر قبل الدخول في مرحلة الإنتاج المربح، فيما تقرر منح عقود امتياز لاستغلال أكثر من 350 ألف هكتار في ولايات الجنوب خلال 2013 و2014 بينما يشمل هذا البرنامج على الأمد المتوسط استغلال أكثر من مليون هكتار في هذه الولايات.
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رفقة وزير الموارد المائية حسين نسيب أن هذه الإجراءات المتخذة لتسهيل الاستثمارات الفلاحية تهدف إلى »إعادة بعث وتيرة الانجازات في مجال التنمية الفلاحية وإعطائها نفسا جديدا من خلال إيجاد طرق عمل جديدة تسمح بتسريع آليات الاستفادة من الفرص الموضوعة لفائدة الشباب«. وشدد على ضرورة استغلال الإمكانيات والموارد الموجودة بطريقة عقلانية سواء كانت عمومية أو خاصة، مضيفا انه إذا تطلب الأمر الاستنجاد بمؤسسات أجنبية لإتمام البرنامج المقرر فسنقوم بذلك«. في حين اعتبر حسين نسيب من جهته أن الإجراءات الجديدة المتخذة تدخل في إطار »تصور جديد للعمل الوزاري المشترك بغية إدماج أدوات القطاعين ومناهجهما في العمل بطريقة تسمح بالرفع من فعالية أجهزة دعم الاستثمار«. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء من إطارات الوزارتين أن الشباب المستفيد من عقود الامتياز لانجاز مستثمرات فلاحية لاسيما في جنوب البلاد سيحصل على مرافقة مشتركة ومنسقة بين الإدارات التابعة لقطاعي الفلاحة والري من بداية المشروع إلى غاية الدخول في مرحلة الربحية.واتفقت الوزارتان في هذا السياق على أن تتكفل المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية بمهمة تحديد القطع الأرضية الموجهة للاستثمار في إطار عقود الامتياز كما هو محدد في المنشور الوزاري المشترك 108 وكذا تهيئتها وإنجاز كل المنشآت المائية ومرافق السقي. وبالموازاة مع القيام بهذه الأشغال فإنه سيتم تعيين المستفيدين من هذه المستثمرات وتكوينهم ومرافقتهم خلال عمليات الإنتاج وفقا لعقود نجاعة يلتزمون بها.كما سيتمكن الشباب المستثمر في هذه المشاريع الموجهة للزراعة وتربية المواشي من أجر سيتم تحديده لاحقا إلى غاية دخول المشروع مرحلة الربحية.مع الإشارة في هذا الشأن إلى اللجنة المشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية ستقوم باختيار بعض ولايات الجنوب الجزائري إلى جانب ولاية ورقلة لتكون ولاية نموذجية لمنهجية العمل الجديدة المتضمنة للتدابير التحفيزية التي تم الاتفاق حولها في هذا اللقاء. فيما ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن برنامج الاستثمار الفلاحي في إطار عقود الامتياز يهدف إلى وضع الأراضي الفلاحية لفائدة المستصلحين بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني وخلق مناصب شغل لاسيما في ولايات الجنوب.وسيتم منح عقود امتياز لاستغلال أكثر من 350 ألف هكتار في ولايات الجنوب الجزائري خلال 2013 و2014 ،بينما يشمل هذا البرنامج على الأمد المتوسط استغلال أكثر من مليون هكتار في هذه الولايات.وتسعى وزارة الفلاحة من خلال هذا البرنامج إلى الرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي بجنوب الوطن إلى أكثر من 30 من إجمالي الإنتاج الوطني في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 18 % في الولايات الفلاحية الجنوبية وعلى رأسها الوادي وبسكرة.