الإعلان عن إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الفلاحية في إطار عقود الامتياز

أعلنت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية يوم الثلاثاء عن اجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات الفلاحية في إطار عقود الامتياز يتمكن من خلالها الشباب المستفيد من تكوين وأجر قبل الدخول في مرحلة الانتاج المربح.
وسيتمكن الشباب المستفيد من عقود الامتياز لانجاز مستثمرات فلاحية لاسيما في جنوب البلاد من مرافقة مشتركة ومنسقة بين الإدارات التابعة لقطاعي الفلاحة والري من بداية المشروع إلى غاية الدخول في مرحلة الربحية حسبما أعلن عنه في اجتماع تشاوري بين إطارات الوزارتين.
واتفقت الوزارتان في هذا السياق على أن تتكفل المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية بمهمة تحديد القطع الارضية الموجهة للاستثمار في إطار عقود الامتياز كما هو محدد في المنشور الوزاري المشترك 108 وكذا تهيئتها وأنجاز كل المنشآت المائية ومرافق السقي.
وبالموازاة مع القيام بهذه الأشغال فإنه سيتم تعيين المستفيدين من هذه المستثمرات وتكوينهم ومرافقتهم خلال عمليات الانتاج وفقا لعقود نجاعة يلتزمون بها. كما سيتمكن الشباب المستثمر في هذه المشاريع الموجهة للزراعة وتربية الحيوانات من أجر سيتم تحديده لاحقا إلى غاية دخول المشروع مرحلة الربحية.
وصرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى خلال الاجتماع ان هذه الاجراءات تهدف إلى إعادة "بعث وتيرة الانجازات في مجال التنمية الفلاحية وإعطائها نفس جديد من خلال إيجاد طرق عمل جديدة تمكن من تسريع آليات الاستفادة من الفرص الموضوعة لفائدة الشباب".
واعتبر وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أن هذه الاجراءات تدخل في إطار "تصور جديد للعمل الوزاري المشترك بغية إدماج أدوات القطاعين ومناهجهما في العمل بطريقة تسمح بالرفع من فعالية أجهزة دعم الاستثمار".