شرعت بلدية الشرايع الواقعة بالمصيف القلي غرب سكيكدة، مؤخرا، في عملية هدم كل البنايات الفوضوية التي أنجزت على أراض تابعة لأملاك الدولة ودون أن يحوز أصحابها الوثائق الضرورية التي أضحت هاجسا يؤرق المجالس المنتخبة الحالية، إلى حد أن العديد من “الأميار” الجدد أصبحوا يشتكون من الظاهرة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، خاصة أمام عجز المجالس المنتخبة الأخيرة عن مواجهة الظاهرة بصرامة القانون، لاسيما وأن والي سكيكدة كثيرا ما حمل تلك المجالس البلدية مسؤولية انتشار مثل تلك البنايات. وفي هذا الإطار شرعت البلدية مؤخرا كمرحلة أولى، في هدم 10 بنايات فوضوية تقع على مستوى قرية عين أغبال هي في طور الإنجاز، على أن تشمل المرحلة الثانية هدم 08 بنايات أخرى يقع جلها على مستوى المنطقة الساحلية تمنارت، مع الإشارة إلى أن العملية تندرج في إطار محاربة انتشار البنايات الفوضوية. وفي نفس السياق، كشف مصدر من داخل بلدية سكيكدة، أن هذه الأخيرة شرعت في إجراء إحصاء عام وشامل يخص كل البنايات الفوضوية التي أنجزت بطرق غير قانونية ودون حصول أصحابها على الوثائق الضرورية مع التركيز على السكنات التي أنجزت فوق أراض تابعة لأملاك الدولة، وهذا بغية إصدار قرارات هدم. وحسب المصدر، فإن المعاينة الأولية كشفت وجود العديد من السكنات والبنايات منها ما هو تام ومنها ما هو في طور الإنجاز أقيمت على قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة ومنها ما هو تابع لمصالح مديرية الغابات، إضافة إلى وجود “فيلات” أنجزت منذ سنوات على قطع أرضية دون أن يقوم أصحابها بالتسوية القانونية، كما هو الشأن بسكنات أنجزت بالمنطقة الغابية المتواجدة بغابة التسلية بالطريق العلوي لسطورة والتي تخضع لعملية إعادة تهيئة، على الرغم من أن المشروع توقف منذ فترة طويلة بسبب بعض المشاكل التي طرأت والمتعلقة بنفس المشكل، وأيضا على مستوى منطقة الزفزاف، ناهيك عن وجود تجاوزات أخرى في عملية توسيع السكنات على حساب مساحات أرضية غير موجودة أصلا في مخطط البناء ورخصة البناء والتي ستشملها عملية الهدم، كما هو شأن سكنات أنجزت بالعربي بن مهيدي وسكيكدة ومنطقة بني مالك. للتذكير، فقد سجلت شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن الولاية خلال شهر فيفري الأخير، 36 مخالفة متعلقة بالعمران، تخص بالأساس إنجاز سكنات دون رخص البناء قامت إثرها بهدم 08 بنايات فوضوية.
