لعدم إثبات حالتي وفاة وتأخر قرارات الاستدراك وتخلف متهمين

تأجيل النظر في قضية "الخليفة بنك" إلى الدورة المقبلة

أجلت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء البليدة، أمس، النظر في قضية "الخليفة بنك" إلى الدورة المقبلة، وذلك بسبب عدم تأكيد حالتي وفاة تخص متهمين اثنين، وتأخر وصول قرار استدراك يخص أحد المتهمين الذين تقدموا بالطعن في الحكم السابق، فضلا عن تخلف عدد من المتهمين عن الجلسة.
فبعد جلستين صباحيتين خصّهما للمناداة على المتهمين والشهود والتأكد من حضور هيئة الدفاع، قرر القاضي عنتر منور بعد معاينته رفقة مستشاريه لحصيلة إجراءات التحضير لإنشاء هيئة المحكمة، إرجاء البدء في محاكمة المتهمين في قضية "الخليفة بنك" إلى فترة لاحقة، لم يحدد تاريخها، واكتفى بالقول في المرة الأولى على أنها ستكون في "دورة أخرى"، ثم قام بضبط الآجال بشكل أدق في المرة الثانية عندما قال بأنها ستكون في "الدورة المقبلة".
أمّا عن أسباب التأجيل، فهي ترتبط بوفاة متهمين اثنين وتأخر وصول قرارات الاستدراك التي قدمها بعض الطاعنين في الأحكام السابقة، حيث أوضح القاضي في هذا الإطار، بأن المحكمة المشكلة بدون هيئة محلفين، قررت تأجيل القضية إلى حين إثبات وفاة المتهمين "زروق جمال" و«بربارة أحمد"، وإرفاق الملف بقرار الاستدراك الذي يخص الطاعن "عقون الهادي"، فضلا عن إعادة استدعاء عدد من المتهمين الغائبين أمس عن الجلسة، ومن أبرزهم الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "صيدال" علي عون والمدير العام الأسبق للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" خير الدين الوليد.
وتباينت المواقف حول عملية التحضير لانطلاق المحاكمة بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة، حيث استغرب بعض المحامين تأخر تسجيل قرارات الاستدراك التي تقدم بها أصحاب الطعون رغم تسجيلها بالمحكمة العليا، كما اعتبر البعض منهم تحجج المحكمة بضرورة إثبات وفاة بعض المتهمين، مبرر مبالغ فيه ولا يؤثر على انطلاق المحاكمة، على اعتبار أنّ وفاة المتهم تؤدي بشكل آلي إلى انقضاء الدعوة العمومية في حق المتوفي، وهو الأمر الذي رفضه كل من وكيل الجمهورية ورئيس الجلسة، حيث ذكر الأول هيئة الدفاع بأنه طبقا للقانون، فإن غياب المتهم دون أي وثيقة تبرير لا يعفي المحكمة من متابعة المعني غيابيا. مشيرا إلى أنه في حال الوفاة، فإن وثيقة الإثبات معروفة وتتمثل في"شهادة الوفاة".
وتبعا للإجراءات التي اتبعتها المحكمة للتحضير في فتح الملف، أمس، فإنه من ضمن ال75 متهما المعنيين بالمحاكمة في القضية، تم تسجيل غياب نحو 12 متهما، منهم 5 بسبب الوفاة، تم تأكيد وفاة ثلاثة منهم، وبقيت الحالتان المذكورتان سالفا دون تأكيد، فيما لم يتم القيام بإجراءات التخلف بالنسبة لعدد من الغائبين، ومنهم علي عون الذي أرجعت بعض المصادر في المحكمة أسباب تخلفه عن الجلسة إلى المرض.
أما عن حالات الشهود، ورغم تسجيل تخلف عدد معتبر من المسؤولين عن الجلسة، إلا أنّ القاضي عنتر منور حرص على التوضيح، بأن غياب هؤلاء في الجلسة الأولى لا يؤثر على سير المحاكمة، على اعتبار أن المحكمة وضعت برنامجا عمليا يقضي باستدعاء الشهود الذين يشغلون مناصب مسؤولية في الوقت الحالي، عندما يحين وقت الاستماع إلى شهاداتهم.
وقد فاق عدد الشهود الذين تمت المناداة عليهم ال300 شاهد في هذه القضية التي سبق لمجلس قضاء البليدة أن فصل فيها في 2007، قبل أن يتم برمجتها ثانية بعد قبول الطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين والنيابة العامة أمام المحكمة العليا في 19 جانفي 2012.
وتأتي إعادة برمجة قضية "الخليفة بنك"، في ظل ارتقاب تسلم السلطات القضائية الجزائرية للمتهم الأول في القضية عبد المومن خليفة، الموجود تحت الإقامة الجبرية بالعاصمة البريطانية، لندن.