برج البحري

إجراءات للقضاء على التجارة الموازية

تم مؤخرا الانطلاق في تطبيق برنامج خاص للحد من التجارة الفوضوية على مستوى بلدية برج البحري بالعاصمة، عن طريق منع تجار الخضر والفواكه من عرض سلعهم كل يوم جمعة، في انتظار تعميم التعليمة نهائيا وطرد كل الباعة الفوضويين الذين ينشطون أمام مقر بلدية برج البحري، بعد توفير البديل، بالتنسيق مع مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء.
وأفادت مصادر مطلعة ل “المساء”، أن مشكل التجارة الفوضوية لا يزال مطروحا على مستوى البلدية التي تتوفر على أزيد من أربعة مواقع للتجارة الفوضوية، من بينها الساحة العمومية المتواجدة بوسط المدنية، حي “كوسيدار”، وكذا قرب محطة نقل المسافرين بحي قهوة الشرقي، رغم الإجراءات المشددة التي قامت بها مصالح الأمن التي كانت قد طردت الباعة الفوضويين منها، إلا أن هؤلاء عادوا من جديد.
وأفادت مصادر محلية أن التجار الذين كانوا ينشطون على مستوى محطة قهوة الشرقي، تم طردهم قبل سنوات في إطار استكمال مد خطوط الترامواي، غير أنهم عادوا للنشاط من جديد بعد تحويل المحطة إلى الجهة الأخرى المؤدية إلى حي بن زيان، وصولا إلى مدخل منطقة الحميز، أمام غياب البديل لاحتواء التجار غير الشرعيين، كما تتوفر البلدية على سوق فوضوية على مستوى حي “كوسيدار” الذي لا يزال لحد الآن، وأغلبية النشاطين فيها ليسوا من سكان بلدية برج البحري، كما أثار قرار منع التجار الفوضويين الذين يعرضون الخضر والفواكه وسط المدينة ارتياحا من قبل سكان المنطقة، لاسيما أن نشاطهم أصبح يتسبب في عرقلة مرورية كبيرة.
وبرمجت المصالح المحلية خلال عهدتها السابقة، مشروعا خاصا بإنجاز سوق مغطاة على مستوى حي الأمواج الصغيرة، لاحتواء التجار الفوضويين الذين كانوا ينشطون بالمنطقة، مع العلم أن المشروع كان قد أثار جدلا في أوساط التجار الفوضويين قبل تحديد القائمة الاسمية للمستفيدين، أمام وجود عدد كبير من التجار غير الشرعيين الناشطين بالمنطقة والقاطنين خارج إقليم بلدية برج البحري، فيما أعاب البعض من السكان على الموقع الذي اختارته المصالح المحلية لإنجاز السوق، على اعتباره يتواجد بجانب عمارات جديدة، ومقابل للشاليهات.
وفي نفس السياق، طالب بعض التجار الذين تحدثنا إليهم بضرورة التعجيل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من المحلات المهنية المنجزة، التي لم توزع بعد، وهو الوضع الذي بات يبعث في نفوس التجار الخوف، لاسيما أن المجلس الشعبي البلدي السابق كان قد منح قرارات استفادة لأشخاص لا يقطنون ببلدية برج البحري.