النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تعتزم العودة إلى الاحتجاج

إضراب وطني أيام 22، 23 و24 أفريل بالمستشفيات

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، شلّ المستشفيات عبر الوطن بالعودة مجددا إلى الاحتجاج، حيث تعتزم شن إضراب وطني أيام 22، 23 و24 أفريل الجاري، يسبقه يوم احتجاجي وطني على شكل اعتصام أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وذلك في 17 من نفس الشهر.
وأوضح الأمين العام للنقابة، السيد لياس مرابط خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن قرار تجديد الحركة الاحتجاجية جاء بعد ستة أشهر من الانتظار، لم يتم خلالها الأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية.
ولخص السيد مرابط المطالب المرفوعة لوزارة الصحة أساسا في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والنقابة في 2011، والمتعلق بمشروع تغيير القانون الخاص بهذه الفئة من عمال الصحة وتطبيق المادة 19 من القانون المتضمنة الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، فضلا عن المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة وإعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب.
كما طالب ممثل النقابة، بضرورة الكف عما أسماه التضييق على العمل النقابي ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة والمسجلة بالعديد من الولايات عبر الوطن، على غرار ولاية برج بوعريريج التي تم بها فصل 13 ممارسا بين أطباء وممرضين بطريقة تعسفية. وشدد المتحدث في السياق على الإسراع في حل مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية والكف عن التضييق على النشاطات النقابية المضمونة دستوريا، مع معالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة الوصية.
وأشار المتحدث، إلى أنه رغم تدخل الوزارة ورغم فصل المحكمة الإدارية ببطلان العقوبة والفصل وتبرئة الممارسين ال13، إلا أن الإدارة لا تزال متمسكة بقراراتها. مضيفا أنه عملا بلوائح المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في فيفري الفارط بالعاصمة والقرارات المنبثقة عن الجمعيات العامة لمنخرطي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فإن النقابة الوطنية متيقنة بضرورة الرجوع إلى الاحتجاج، وعليه –يضيف السيد الياس مرابط– فإن المكتب الوطني سيجتمع يوم 25 من الشهر الجاري لتقييم الوضع واتخاذ التدابير المخولة له من طرف المجلس الوطني.