الدول العربية تستفيد من تجربة الجزائر في التأمين على البطالة أبرز المدير العام للمنظمة العربية للعمل، السيد أحمد محمد لقمان، أهمية التجربة الجزائرية الرائدة في مجال التأمين على البطالة، والتي سيتم عرضها في المؤتمر ال40 للعمل العربي الذي تنطلق أشغاله اليوم بالجزائر لتستفيد منها كافة الدول العربية. مشيرا بالمناسبة إلى أن نسبة البطالة في المنطقة العربية شهدت ارتفاعا محسوسا بعد أحداث "الربيع العربي" لتصل إلى نحو 16 بالمائة في نهاية 2011، فيما قدر حجم الاقتصاد الموازي في نفس المنطقة بقرابة ال60 بالمائة من النشاط الاقتصادي العام. وأوضح السيد لقمان خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها أمس مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، بفندق الأوراسي بالجزائر، أن مسؤولية التشغيل وامتصاص البطالة في الوطن العربي لا يمكن تحميلها لوزارات العمل وحدها، وإنما ترتبط بعدة قطاعات وزارية أخرى كالتربية والتعليم والتكوين والاقتصاد وغيرها، مما يعني بأن المسألة تستدعي وجود إرادة سياسية وعمل متآلف بين التخطيط والتربية والتعليم والتدريب، "حتى يقع انسجام وإيقاع بين التكوين وسوق العمل"، وذكر في هذا الصدد، بأن وفرة العمل لا تعني بالضرورة القضاء على البطالة، بدليل ما يحدث في دول الخليج، حيث تستفيد العمالة الاسياوية من فرص التشغيل المتاحة. وفي حين، ذكر بأن المواضيع التي سيتناولها مؤتمر الجزائر ترتبط في مجملها بوضعية سوق العمل في ظل الظروف القائمة في الدول العربية. مشيرا إلى أن اللقاء تحضره نحو 600 شخصية عربية، و32 اتحادا ومنظمة إقليمية. كشف السيد لقمان بأن المنظمة العربية للعمل تستعد هذه السنة لإصدار كتاب إحصائي يتناول تحليلات دقيقة حول طبيعة التحول في سوق العمل من خلال عرض أرقام ومتغيرات تخص كل دولة من دول المنطقة. كما سيتم خلال المؤتمر دراسة تقرير حول التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب، مع تنظيم مائدة مستديرة حول التشغيل وتطلعات العمل، يشارك فيها خبراء من الجزائر وتونس ومصر ومن المنظمة العربية للعمل، وستتناول -حسب نفس المتحدث- متابعة دقيقة لمتطلبات الدول العربية للتشغيل،"لا سيما ما يرتبط منها بمدى تنفيذ توصيات قمة الكويت الاقتصادية". ومن أبرز المواضيع التي ستطرح للنقاش والدراسة أيضا، التجربة الجزائرية للتأمين على البطالة، حيث أكد المدير العام للمنظمة العربية للعمل في هذا الخصوص بأن هذا الموضوع سيتم التطرق إليه باهتمام كبير، تعكسه أهمية تجربة الجزائر "التي لها رصيد ثمين في هذا المجال كونها أول بلد عربي يصيغ تشريعات لتنظيمه". وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن المنظمة العربية للعمل تتطلع إلى أن تمنحها الجزائر قدرا كبيرا من الحيوية والإشراقة والتطلّع لتصل إلى صياغة مجموعة من السياسات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للحكومات العربية بقضايا التشغيل، واستعداد الكثير منها لصياغة تشريعات مماثلة للتشريعات التي وضعتها الجزائر في مجال التأمين على البطالة. وقدر السيد لقمان نسبة العاطلين عن العمل في البلاد العربية بنحو 16 بالمائة، أي ما يمثل 20 مليونا عاطلا عن العمل وذلك طبقا للاحصاءات الخاصة بسنة 2011، التي كانت قد عرفت أحداثا واضطرابات في عدد من الدول العربية، أدت إلى توقف الاستثمارات وتراجع فرص الإنتاج والتشغيل. في حين وصلت نسبة الاقتصاد الموازي في الوطن العربي إلى مستوى يتراوح بين 50 و60 بالمائة من النشاط الاقتصادي العام، وهو ما دفع المنظمة إلى إدراج محور في جدول أعمال مؤتمر الجزائر يتعلق بالتحضير لاتفاقية عربية لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الموازي. وحول هذه المسألة، أشار السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى ضرورة التفريق بين العمل الموازي والاقتصاد الموازي. موضحا بأن هذا الأخير الذي ينخر الاقتصاد الرسمي في عمقه لارتباطه بالتهرب الضريبي والتهرب من التصريح بالعمال وغيرها من الآثار السلبية، ستواصل الجزائر محاربة أثاره بصرامة من خلال الإجراءات الرامية إلى تنظيمه والحد من تأثيراته على المنافسة الاقتصادية النزيهة، مبرزا من جهته أهمية المؤتمر الذي يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة في الحكومة والنقابات وأرباب العمل لمناقشة مدى تطبيق السياسات التنموية والاستثمار الاقتصادي في الوطن العربي. وبعد أن أوضح بأن ربط التشغيل بالاقتصاد والاستثمار يعيد النقاش إلى إطاره الأصلي، على اعتبار أن امتصاص البطالة يحتاج إلى إنعاش التنمية الاقتصادية، عاد السيد لوح إلى التأكيد على الأرقام التي تخص البطالة في الجزائر، مؤكدا بأن هذه الأرقام ليست صادرة عن وزارة العمل، وإنما عن هيئات وطنية ودولية متخصصة منها الديوان الوطني للإحصائيات الذي قدر النسبة في نهاية العام المنصرم ب10 بالمائة، وصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 9,3 بالمائة مع نهاية 2013. أما فيما يخص أحداث الجنوب، فاعتبرها الوزير ظاهرة صحية، وتعبير عن غضب مشروع بررته أساليب غير عادلة وفوارق في توزيع مناصب الشغل، والرواتب بين العمال، "ولذلك جاءت تعليمة الوزير الأول لإعادة تنظيم سوق العمل بهذه المناطق". للإشارة، سيتم خلال المؤتمر العربي للعمل الذي تحتضنه الجزائر من 15 إلى 22 أفريل الجاري تكريم 20 شخصية عربية، منها 8 شخصيات حكومية، 4 من أرباب العمل، 5 من الهيئات النقابية و3 ممثلين للمنظمة العربية للعمل.
