التزامات رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل 2011

تتويج الإصلاحات بتعديل الدستور

«لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات.سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء".
هذه الفقرة كانت من أهم محاور خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل 2011 الذي كان خطابا برنامجا بكل ما تعنيه الكلمة، بالإضافة إلى كونه تقييما، كما تم إنجازه على المستويات الأمنية خاصة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وجاء الإعلان عن رغبة الرئيس بوتفليقة في إدخال التعديلات اللازمة على الدستور مشفوعا بتعزيز الديمقراطية وتكريس مبادئ التعددية وتتويجا للصرح المؤسساتي الذي يضمن الحرية والعدالة ودولة الحق والقانون.
فعلى الصعيد السياسي ذكر رئيس الجمهورية في الخطاب بما دفعته الجزائر من ضريبة باهظة غداة اعتماد التعددية السياسية التي تجلّت في عدد الأحزاب الناشطة على الساحة، وفي برلمان تعددي بأغلبية وأقلية، وحرية تعبير يعكسها تنوع الوسائل الإعلامية وجرأتها، مع خلو البلد من سجين رأي أو سياسي.
ودعا الرئيس بوتفليقة إلى دعم هذه المكاسب باستمرار حتى تظل كذلك.
وقرر رئيس الدولة في هذا الخطاب وفي المحور السياسي دائما، اتخاذ جملة من المبادرات استنادا إلى الحق الذي يخوله له الدستور منها"مطالبة البرلمان بإعادة صياغة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية، والحرص على "إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية.." ومراجعة عميقة لقانون الانتخابات من أجل رفع مستوى النظام الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية البرلمانية المكرسة بنص الدستور"، وذلك بإشراك كافة الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان.
ومن بين المبادرات أيضا، إيداع قانون التنافي مع العهدة البرلمانية، ومراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وقانون عضوي متعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة.
وقبل أن يتناول رئيس الجمهورية القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ذكر بالمجهودات التي بذلها لإخماد الفتنة التي وجد الجزائر تتخبط فيها عندما اعتلى كرسي الرئاسة، وأشاد بمجهودات الجميع في إخمادها وفي استعادة الوئام، ثم المصالحة الوطنية التي كان له الفضل الكبير في إرساء قواعدها واقناع المجتمع بجميع فئاته بأنها أقصر الطرق إلى تجنيب البلاد المزيد من الويلات ومن تزكية الأحقاد والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
فقد وصف الرئيس بوتفليقة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمشروعة والتي لا يمكن تجاهلها، أبرز المبادرات التي ميزت التحرك إلى تلبيتها وعلى رأسها تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية بالرغم من التهاب أسعارها في السوق العالمية، دعم الاستثمار بشتى الآليات وتوفير المناخ الملائم له، دعم الشباب والعاطلين عن العمل لإنشاء مؤسسات. مجهودات كبيرة بذلت وتبذل من أجل توفير السكن وتقليص حجم الاحتجاجات، ومن هذه المجهودات برنامج 2010 - 2014 القاضي بإنجاز مليوني سكن مع نهاية الخماسي (2014)، وتعزيز الاستفادة من السكن الريفي.
ومن أجل تثمين هذه المجهودات وتكريسها على أرض الواقع، قرر رئيس الجمهورية تنظيم عملية تشاورية في شكل ندوات جهوية حول التنمية المحلية لإعطاء فعالية أكبر لبرامج التنمية الشاملة، حاثا الحكومة على إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات عن طريق تحسين محيط المؤسسة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.
ولم يفوت رئيس الدولة يومها الحديث عما أسماه "أمراض اجتماعية مستشرية" وعلى رأسها الرشوة والمحاباة والتبذير والفساد، التي تعكف الدولة على "محاربتها بكل صرامة وإصرار" باعتبار - كما وصفها الرئيس بوتفليقة- "معركة أخرى" لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة الجميع.
يبين هذا العرض لمحاور خطاب الرئيس بوتفليقة قبل عامين من الآن بأنه كان برنامج عمل للحكومة وهيئات الدولة الأخرى، وهو اليوم يصادف إنشاء لجنة تعديل الدستور الذي يتوج الإصلاحات التي بادر بها منذ عهدته الأولى.إننا وفق هذا الخطاب البرنامج، نرى الجهاز التنفيذي قائما على قدم وساق لتنفيذ ما تبقى من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمّنها البرنامج الخماسي الحالي، مع الحرص على تحقيقه في آجاله المحددة.