الجزائر تحتضن الصالون الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تشخيص واقع الصناعة والبحث عن فرص الشراكة

يحتضن قصر المعارض (صافكس) غدا وإلى غاية 25 أفريل الجاري، الصالون الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار التكنولوجي، حيث ينتظر أن يشكل فضاء للقاء والتعارف بين مهنيي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة، مما يسمح بربط علاقات مع العديد من المؤسسات الدولية.
ويشكل هذا اللقاء أيضا، فرصة لتشخيص واقع الصناعة والبحث عن فرص الشراكة التي من شأنها أن تساهم في عملية تأهيل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وتطوير المناولة ومن ثم تشجيع الصادرات نحو الخارج. وعليه سيتم على هامش الصالون تنظيم سلسلة من المحاضرات التي ستركز على عرض انشغالات القطاع، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين.
ويعكس هذا الصالون، الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الواعد من خلال إطلاق برنامج التأهيل الذي يشمل 20 ألف مؤسسة في آفاق 2014، حيث زود هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم المؤسسات على تعزيز نجاعتها بغلاف مالي قيمته 386 مليار دج، حسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتكفل عبر مديرياتها الثماني وفروعها الجهوية ال 15بتنفيذ هذا البرنامج، والسهر على تحديد المؤسسات التي تستجيب لشروط الأهلية المحددة مسبقا.
وعلى المؤسسات المعنية، بالاستفادة من مخطط التأهيل أن يتراوح عدد عمالها من 1 إلى 250 عاملا وأن تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والفندقة والخدمات والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، علما أن المؤسسات المختصة في الاستيراد وبيع المواد وهي خام غير معنية بهذا البرنامج.
وقد بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة 2016 مؤسسة إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، في حين أن المؤسسات المسجلة في إطار اللجنة الخاصة بالوكالة قدر عددها ب3441 . كما أنه من بين 2016 ملف انضمام لبرنامج التأهيل، سجلت مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري ارتفاعا ملموسا، لتبلغ 59 بالمائة، فيما تمثل مؤسسات قطاع الصناعة 18 بالمائة من مودعي الملفات حتى تكون مؤهلة لهذا البرنامج الذي وضعته الحكومة.
وتهدف الجزائر من خلال مختلف برامج دعم الاستثمار إلى إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق سنة 2025، مقابل 650 ألف حاليا، وهو هدف قابل للتحقيق شريطة اعتماد إستراتيجية صناعية حقيقية والخروج من دوامة الاستيراد، حسبما أكده في أكتوبر المنصرم رئيس المجلس الوطني الاستشاري حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي.
كما أن تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب يحظى باهتمام من قبل الدولة، من خلال تسهيل إجراءات استفادتهم من العقار والقروض المصرفية، على غرار حاملي المشاريع الكبار، مما سمح بإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة خلال سنة 2011، لتضاف إلى 670 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومصغرة باشرت عملها، مما سمح باستحداث أكثر من 70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
وشهدت السنتان الماضيتان اختفاء أكثر من 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد، وتعود الأسباب الرئيسية في اختفاء هذه المؤسسات للعامل البشري ولمحيطها، بسبب رغبة بعض رؤساء المؤسسات التي أنشئت حديثا في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى، وعدم قدرتها على مواجهة صعوبات الحياة الاقتصادية.
ويرى مهتمون بالقطاع، أن تطهير المحيط والمؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البيروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي والتمويل والحد من الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما أن توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية، ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير.
ويراهن على البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة 2010، إحداث تغيير إيجابي لوضعية المؤسسة في الجزائر، إذ خلافا للبرامج السابقة، يعتبر هذا البرنامج الأول الذي يزود بوسائل مالية هامة بلغت 386 مليار دينار، وبإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل التسيير وسلسلة الإنتاج وتكوين المستخدمين.
تجدر الإشارة، إلى أن برنامج التأهيل الذي أعد في نهاية التسعينيات بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي، وكذا برنامج ميدا-1 الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لم ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة، في الوقت الذي أطلق فيه المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2012 دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر والمساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيسمح بضمان متابعة لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، واستباق الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين وضعيتها ومحيطها.