إنشاء حوالي 50000 مؤسسة مصغرة في 2011

سمحت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة سنة 2011 بإنشاء نحو 50000 مؤسسة مصغرة معظمها من طرف شباب حسب ما أعلنه بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي.
و أوضح بن ساسي في حديث للإذاعة الجزائرية أن"جهود الدولة لاسيما تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب من خلال تسهيل إجراءات استفادتهم من العقار و القروض المصرفية على غرار حاملي المشاريع الكبار سمح بإنشاء 50000 مؤسسة مصغرة خلال السنة الماضية (2011)".
و أضاف أن هذه المؤسسات المصغرة التي تضاف إلى ال670000 مؤسسة صغيرة و متوسطة و مصغرة التي باشرت عملها سمحت باستحداث أكثر من 70000 منصب شغل مباشر و غير مباشر في قطاعات مثل البناء و الأشغال العمومية و الري و النقل و الخدمات.
من جهة أخرى شهدت سنة 2011-حسبه-اختفاء زهاء 30000 مؤسسة صغيرة و متوسطة تعمل في قطاعات منتجة و غير منتجة مثل التصدير والاستيراد.
و تعود الأسباب الرئيسية في اختفاء هذه المؤسسات للعامل البشري و لمحيطها حيث أوضح أن "رغبة بعض رؤساء المؤسسات التي أنشأت حديثا في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى و عدم قدرتها على مواجهة صعوبات حياة اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي لا محالة إلى اختفاء هذه الشركات".
و كشف مع ذلك انه"حتى و إن كانت ظاهرة اختفاء المؤسسات ظاهرة طبيعية في عالم المقاولة كنت آمل أنها تكون اقل أهمية في بلدنا في انتظار بروز نسيج لمؤسسات صغيرة و متوسطة تنافسية".
و أوضح بن ساسي في نفس السياق أن ديمومة المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتوقف خصوصا على محيطها المباشر. محيط ينبغي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال بعيدا عن كل بيروقراطية.
و حسبه "لم تكن للعديد من الإجراءات الهامة المفعول المتوخى بسبب تطبيق حالت دونه البيروقراطية و ذهنيات متخلفة".
و يرى السيد بن ساسي أن تطهير المحيط و المؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البروقراطية و تسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي و التمويل و الحد من الفارق بين القطاع العام و القطاع الخاص.
و أكد في هذا الصدد أن توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير
و بخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي اعد سنة 2010 و طبق منذ جانفي الفارط فقد وصفه رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب"الجهاز الطموح"الكفيل"بإحداث تغيير إيجابي" لوضعية المؤسسة في الجزائر.
و اعتبر في هذا السياق انه خلافا للبرامج السابقة يعتبر هذا البرنامج أول برنامج يزود بوسائل مالية هامة (386 مليار دينار) و بإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مثل التسيير و سلسلة الإنتاج و تكوين المستخدمين.
عبر من التعثرات السابقة
و أشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن برنامج التأهيل الذي أعد في نهاية التسعينيات بين وزارة الصناعة و منظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي و كذا برنامج ميدا-1 الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي "لم ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة.
و رأى بخصوص هذه النقطة انه من"الضروري"إعطاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي المؤسسة المكلفة بتطبيق البرنامج- قانون أساسي خاص و موارد بشرية مؤهلة.
و يرى أن التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل و برنامج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2 (الجزائر الاتحاد الأوروبي) قد يسمح بشمل عدد كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة و العمومية.
و بهدف المساهمة في تعميم هذا البرنامج الجديد سيطلق المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قريبا- حسب رئيسه- حملة تحسيسية لتشجيع الانضمام الجماعي للمؤسسات إلى هذا الجهاز الذي خص نحو 1000 وحدة.
و حسب السيد بن ساسي يتضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2012 إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر و المساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي أن يكون حسبه كيانا "مستقلا" و "حياديا" داعيا الى ضرورة اتخاذ قرار ساسي لتعزيز المناولة: