اختفاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال 2011

سمحت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال السنة الماضية بإنشاء حوالي 50 ألف مؤسسة مصغرة معظمها من طرف شباب، وسمحت المؤسسات باستحداث أكثر من 70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
أوضح رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «زعيم بن ساسي» أن جهود الدولة في تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب من خلال تسهيل إجراءات استفادتهم من العقار والقروض المصرفية على غرار حاملي المشاريع الكبار سمح بإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة خلال السنة الماضية (2011)، وأضاف أن هذه المؤسسات المصغرة التي تضاف إلى ال670 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومصغرة التي باشرت عملها سمحت باستحداث أكثر من 70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
ومن جهة أخرى شهدت سنة 2011، حسب ذات المتحدث، اختفاء زهاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد، وتعود الأسباب الرئيسية في اختفاء هذه المؤسسات للعامل البشري ولمحيطها، حيث أوضح «بن ساسي» أن «رغبة بعض رؤساء المؤسسات التي أنشأت حديثا في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى وعدم قدرتها على مواجهة صعوبات اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي لا محالة إلى اختفاء هذه الشركات»، وكشف مع ذلك أنه «حتى وإن كانت ظاهرة اختفاء المؤسسات ظاهرة طبيعية في عالم المقاولة كنت آمل أنها تكون أقل أهمية في بلدنا في انتظار بروز نسيج لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تنافسية».
وفي ذات السياق أوضح «بن ساسي» أن «ديمومة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف خصوصا على محيطها المباشر..محيط ينبغي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال بعيدا عن كل بيروقراطية»، وحسب ذات المتحدث فإنه «لم تكن للعديد من الإجراءات الهامة المفعول المتوخى بسبب تطبيق حالت دونه البيروقراطية وذهنيات متخلفة»، ويرى «بن ساسي» أن تطهير المحيط والمؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي والتمويل والحد من الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأكد في هذا الصدد أن توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير.
وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة 2010 وطبق منذ جانفي الماضي فقد وصفه رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب«الجهاز الطموح» الكفيل «بإحداث تغيير إيجابي» لوضعية المؤسسة في الجزائر، واعتبر في هذا السياق أنه خلافا للبرامج السابقة يعتبر هذا البرنامج أول برنامج يزود بوسائل مالية هامة (386 مليار دينار) وبإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل التسيير وسلسلة الإنتاج وتكوين المستخدمين، وأشار «بن ساسي» في هذا الصدد إلى أن برنامج التأهيل الذي أعد في نهاية التسعينيات بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي وكذا برنامج ميدا-1 الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي «لم ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة».
ورأى بخصوص هذه النقطة أنه من «الضروري» إعطاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- وهي المؤسسة المكلفة بتطبيق البرنامج- قانون أساسي خاص وموارد بشرية مؤهلة، ويرى أن التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-2 (الجزائر الاتحاد الأوروبي) قد يشمل عددا كبيرا من المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية.
وبهدف المساهمة في تعميم هذا البرنامج الجديد سيطلق المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قريبا، حسب رئيسه، حملة تحسيسية لتشجيع الانضمام الجماعي للمؤسسات إلى هذا الجهاز الذي خص نحو 1000 وحدة، وحسب «بن ساسي» يتضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2012 إطلاق دراسة معمقة حول المنأولة في الجزائر والمساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي أن يكون، حسبه، كيانا «مستقلا» و«حياديا»، وأوضح في هذا الصدد أن هذا المرصد سيسمح بضمان متابعة لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلد واستباق الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين وضعيتها ومحيطها.