ساهمت في استحداث 70 ألف منصب شغل‏

50 ألف مؤسسة مصغرة في سنة 2012 ثمرة الإجراءات التحفيزية

سمحت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة سنة 2011 والمتمثلة خصوصا في تسهيل إجراءات الاستفادة من العقار والقروض المصرفية، بإنشاء نحو 50 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في إنشاء 70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات. واستحدثت معظم هذه المؤسسات التي تضاف إلى 670 ألف مؤسسة التي باشرت عملها من طرف شباب. ويعتزم المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى، إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر ضمن برنامجها لسنة .2012
وموازاة مع ظهور هذه المؤسسات الجديدة شهدت سنة 2011 من جهة أخرى اختفاء زهاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد، حيث أرجع المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك إلى عدة أسباب، أهمها تتعلق بالعامل البشري ومحيطها، حيث أوضح احد أعضاء المجلس أن رغبة بعض رؤساء المؤسسات، التي أنشئت حديثا، في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى وعدم قدرتهم على مواجهة صعوبات حياة اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي لا محالة إلى اختفاء هذه الشركات.
واعتبر المصدر أن ديمومة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف خصوصا على الظروف ومحيطها المباشر، هذا الأخير الذي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال، بعيدا عن كل بيروقراطية لأن العديد من الإجراءات الهامة لم يكن لها المفعول المنتظر والمسطر وذلك بسبب البيروقراطية وذهنيات لا بد أن تتغير. وأشار إلى أن تطهير المحيط والمؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي والتمويل.
وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة 2010 وطبق منذ جانفي الفارط فالمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبره الجهاز الكفيل بإحداث تغيير إيجابي لوضعية المؤسسة في الجزائر. علما أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه يزود بغلاف مالي هام قدر ب 386 مليار دينار وبإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل التسيير وسلسلة الإنتاج وتكوين المستخدمين.
ويطالب المختصون في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تدعيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- وهي المؤسسة المكلفة بتطبيق البرنامج بقانون أساسي خاص وموارد بشرية مؤهلة، معتبرا التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2 - مع الجزائر والاتحاد الأوروبي - قد يسمح بضم عدد كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية.
ومن المقرر أن يطلق المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا حملة تحسيسية لتشجيع الانضمام الجماعي للمؤسسات إلى هذا الجهاز الذي خص نحو 1000 وحدة بهدف المساهمة في تعميم هذا البرنامج الجديد.
كما يتضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2012 إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر والمساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي أن يكون كيانا مستقلا وحياديا.