إنشاء 50000 مؤسسة مصغرة سنة 2011 واستحداث أكثر من 70000 منصب شغل

الجزائر - أعلن رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي يوم الجمعة أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة سنة 2011 سمحت بإنشاء نحو 50000 مؤسسة مصغرة معظمها من طرف شباب.
و أوضح بن ساسي في حديث ل (وأج) أن "جهود الدولة لاسيما تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب من خلال تسهيل إجراءات استفادتهم من العقار و القروض المصرفية على غرار حاملي المشاريع الكبار سمح بإنشاء 50000 مؤسسة مصغرة خلال السنة الماضية (2011)". و أضاف أن هذه المؤسسات المصغرة التي تضاف إلى 670000 مؤسسة صغيرة و متوسطة و مصغرة التي باشرت عملها سمحت باستحداث أكثر من 70000 منصب شغل مباشر و غير مباشر في قطاعات مثل البناء و الأشغال العمومية و الري و النقل و الخدمات.
و من جهة أخرى شهدت سنة 2011-حسبه- اختفاء زهاء 30000 مؤسسة صغيرة و متوسطة تعمل في قطاعات منتجة و غير منتجة مثل التصدير والاستيراد. و تعود الأسباب الرئيسية في اختفاء هذه المؤسسات للعامل البشري و لمحيطها حيث أوضح أن "رغبة بعض رؤساء المؤسسات التي أنشأت حديثا في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى و عدم قدرتها على مواجهة صعوبات حياة اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي لا محالة إلى اختفاء هذه الشركات".
و كشف مع ذلك انه "حتى و إن كانت ظاهرة اختفاء المؤسسات ظاهرة طبيعية في عالم المقاولة كنت آمل أنها تكون اقل أهمية في بلدنا في انتظار بروز نسيج لمؤسسات صغيرة و متوسطة تنافسية". و أوضح بن ساسي في نفس السياق أن ديمومة المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتوقف خصوصا على محيطها المباشر. محيط ينبغي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال بعيدا عن كل بيروقراطية.
و حسبه "لم تكن للعديد من الإجراءات الهامة المفعول المتوخى بسبب تطبيق حالت دونه البيروقراطية و ذهنيات متخلفة". و يرى بن ساسي أن تطهير المحيط و المؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البروقراطية و تسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي و التمويل و الحد من الفارق بين القطاع العام و القطاع الخاص. و أكد في هذا الصدد أن توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير.
و بخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي اعد سنة 2010 و طبق منذ يناير الفارط فقد وصفه رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب "الجهاز الطموح" الكفيل "بإحداث تغيير إيجابي" لوضعية المؤسسة في الجزائر. و اعتبر في هذا السياق انه خلافا للبرامج السابقة يعتبر هذا البرنامج أول برنامج يزود بوسائل مالية هامة (386 مليار دينار) و بإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مثل التسيير و سلسلة الإنتاج و تكوين المستخدمين.
و أشار بن ساسي في هذا الصدد إلى أن برنامج التأهيل الذي أعد في نهاية التسعينيات بين وزارة الصناعة و منظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي و كذا برنامج ميدا-1 الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي "لم ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة. و رأى بخصوص هذه النقطة انه من "الضروري" إعطاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة- و هي المؤسسة المكلفة بتطبيق البرنامج- قانون أساسي خاص و موارد بشرية مؤهلة.
و يرى أن التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل و برنامج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2 (الجزائر الاتحاد الأوروبي) قد يسمح بشمل عدد كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة و العمومية. و بهدف المساهمة في تعميم هذا البرنامج الجديد سيطلق المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قريبا- حسب رئيسه- حملة تحسيسية لتشجيع الانضمام الجماعي للمؤسسات إلى هذا الجهاز الذي خص نحو 1000 وحدة.
و حسب بن ساسي يتضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2012 إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر و المساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي أن يكون حسبه كيانا "مستقلا" و "حياديا". و أوضح في هذا الصدد أن هذا المرصد سيسمح بضمان متابعة لتقييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البلد و استباق الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل تحسين وضعيتها و محيطها.