يصادق مجلس الأمن الدولي اليوم، على لائحة جديدة حول النزاع في الصحراء الغربية، ينتظر أن يمدد من خلالها في عهدة بعثة تقرير مصير الشعب الصحراوي مينورسو عاما إضافيا، لتمكين المبعوث الأممي الخاص كريستوفر روس من مواصلة جهوده لتفعيل مسار السلام في آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم. وشرع مجلس الأمن الدولي منذ مساء الاثنين، في مناقشة تقرير الأمين العام الأممي بان كي مون وتقرير مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، والممثل الخاص الأممي في الصحراء الغربية الألماني وولف غانغ ويبر. ويتوقع أن تطغى مسألة حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل والانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المدن المحتلة على أيدي عناصر الأمن والدرك المغربي على المناقشات، بعد أن تزايدت النداءات الحقوقية الدولية من أجل حماية هذه الحقوق ومعاقبة منتهكيها. وفي هذا السياق، رحبت جبهة البوليزاريو أمس بالمبادرة الأمريكية التي تضمنت إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة ضمن مهام بعثة الأممالمتحدة "مينورسو". وجاء قرار السلطات الصحراوية رغم قرار الولاياتالمتحدة بسحب هذا الإجراء من مشروع اللائحة التي ستعرض اليوم على مجلس الأمن الدولي. وقال احمد بوخاري الممثل الصحراوي في الأممالمتحدة أمام هذه المستجدات، إن مبادرة الولاياتالمتحدة كانت عبارة عن "دعم كبير للكفاح من أجل حرية شعب الصحراء الغربيةالمحتلة". وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن فضل هذه المبادرة يكمن في "كون الولاياتالمتحدة تأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص قضية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، مع التأكيد على ضرورة عدم التعامل وفق معيار الكيل بمكيالين في هذه المسألة. وقال احمد بوخاري إن "المبادرة الأمريكية ستبقى اليوم وغدا ولن تختفي في إطار متابعة مجلس الأمن لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تهدر بصفة دائمة وقاسية من طرف المغرب". وقال إنه رغم سحبها من مشروع اللائحة، تبقى هذه المبادرة انتصارا معنويا" للقضية الصحراوية ولمقاومة الشعب في الأراضي الصحراوية المحتلة، لكونها صادرة عن أكبر قوة عالمية. كما أنها "ألقت الضوء" على مسألة حقوق الإنسان الصحراوي، بما يستدعي تحركا سريعا للأمم المتحدة لحماية هذه الحقوق بالوسائل المتاحة لكل بعثات السلام الموجودة. وكانت الولاياتالمتحدة اقترحت الأسبوع الماضي على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم بالإضافة إليها دول روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، مشروع لائحة تضمن دعوة لإدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان، ضمن مهام بعثة "مينورسو" التي تبقى بعثة السلام الأممية الوحيدة التي لا تتضمن هذه الآلية. لكن النسخة النهائية لمشروع اللائحة التي ستعرض لتصويت جهاز قرار الأممالمتحدة حتى وإن كانت أكثر إلحاحا، تقتصر على ضرورة تشجيع ودعم احترام حقوق الإنسان دون إدراجها ضمن عهدة البعثة الأممية. وكانت عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان والمبعوث الخاص الأممي المكلف بمكافحة التعذيب وكتابة الدولة الأمريكية، قد أشاروا إلى ممارسة السلطات المغربية لأعمال تعذيب واختفاءات قسرية واعتقالات تعسفية طالت مناضلين صحراويين يكافحون من أجل استقلال الصحراء الغربيةالمحتلة. وكانت الصدمة قوية على الرباط بمجرد علمها بوجود تحركات دبلوماسية، لتخويل بعثة "مينورسو" بصلاحيات مراقبة حقوق الإنسان والتبليغ عنها، إلى درجة جعلتها تعلن حالة استنفار في صفوف حكومتها وأحزابها والمخزن من أجل القول إن الجميع وراء الملك من أجل "القضية الوطنية"، الوصف الدعائي المغربي لمسألة ضم الصحراء الغربية إلى المغرب بقوة النار، ورغم رفض شعبها ذلك.
