إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني

تمكين الشباب من الالتحاق بالسلك الأمني

أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني بورقلة، أنّ إجراءات التسهيل التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتوظيف في جهاز الأمن الوطني.
وأوضح السيد محمد بن عيراد خلال تدخله في لقاء إعلامي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأربعاء، بجامعة " قاصدي مرباح" بورقلة، في إطار فعاليات الصالون الوطني للتوظيف في جهاز الأمن الوطني، أن هذه التدابير "تقوم على تكريس إجراء المسابقة على أساس الشهادات فقط، وذلك بالنسبة لكافة الرتب المخصصة للتوظيف الخارجي، لفسح المجال أمام انتقاء أصحاب الكفاءات إلى جانب تمديد آجال إجراء الامتحانات والمسابقات وإضفاء الشفافية على كافة العمليات المتعلقة بها".
وفي نفس السياق، ذكر ذات المسؤول في هذا اللقاء الذي حمل شعار "التوظيف المحلي: واقع ملموس" بالقرار الذي أعلن عنه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول أمس الثلاثاء، على هامش زيارته لولاية ورقلة.
ويتمثل هذا القرار، في استفادة الشباب بثماني ولايات جنوبية من إجراءات تسهيلية للتوظيف والحصول على مناصب شغل بجهاز الأمن الوطني، حيث جرى لهذا الغرض تخصيص ما مجموعه 6.180 منصبا ماليا للتوظيف في جهاز الأمن الوطني لفائدة هذه الولايات.
وأوضح السيد بن عيراد، بالمناسبة، أن عدد المناصب المالية المخصصة لولاية ورقلة والمقدرة ب 2.020 منصبا، توجد من بينها 850 منصبا للتوظيف في سلك أعوان الشرطة و70 منصبا للملازمين الأوائل للشرطة، وألف منصب مالي للمستخدمين الشبيهين المتعاقدين و100 منصب للمستخدمين الشبيهين من أصحاب الشهادات العليا.
وتحدث نفس المسؤول من جهة أخرى، عن البرنامج العام المسطّر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يتمثل في توظيف سنويا 16 ألف موظف في جهاز الشرطة، ليصل العدد الكلي للذين يتم توظيفهم في جهاز الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2010 و2014 إلى 80 ألف موظف.
للإشارة، فإن تظاهرة صالون التوظيف في جهاز الأمن الوطني التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني، تواصلت أمس الأربعاء في يومها الثاني بثماني ولايات بالجنوب، وهي تندوف وبشار وغرداية وأدرار والوادي وتمنراست وإيليزي وورقلة، حيث تشهد إقبالا واسعا من قبل فئات الشباب.
وتم في إطار فعاليات هذه التظاهرة الإعلامية، توزيع ستة (6) عقود عمل على الشباب بولاية تندوف، علما بأن هذه الولاية كانت قد استفادت من 30 منصب عمل بين سنتي 2008 و2011، حسب إحصائيات مصالح الأمن الولائي.