في تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات : أجور الجزائريين ارتفعت.. وقدرتهم الشرائية لم تتحرك

^ نسبة ارتفاع الأجور ومستوى التضخم يساويان 9 بالمائة
محمد سيدمو
أحرز متوسط الأجر الصافي الشهري في الجزائر تقدما بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقابل 4ر7 % خلال 2010، وفق ما ذكره تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، لكن أثر هذا الارتفاع يبقى محدودا -حسب اقتصاديين- بالنظر إلى تصاعد معدلات التضخم التي ناهزت 9 بالمائة خلال نفس العام.
أنجز الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا حول تطور مستوى الأجور في الجزائر هو الأول من نوعه منذ 1997، حيث شمل 969 مؤسسة، منها 670 عمومية و299 خاصة تضم 20 أجيرا يمثلون مختلف النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة.
وذكر التحقيق أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر، مكنت من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقارنة ب2010 . وأظهرت النتائج أن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 1ر9 % خلال 2011 مقابل 4ر7 % خلال 2010 .
ولفت التحقيق إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. وأوضح أن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 على اعتبار أن بعض المؤسسات لم يتسن لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010 .
ومن الناحية الاقتصادية، أدى هذا الارتفاع في الأجور إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة التضخم اقتربت من نسبة 9 بالمائة في سنة 2013، وهي تكاد تقترب من مستوى الزيادات في الأجور المعلنة في التحقيق، وهذا ما يفسر لدى كثير من الاقتصاديين عدم تحسن القدرة الشرائية للمواطن بارتفاع الأجور.
وسجل التقرير أن القطاعات الأكثر ارتفاعا في الأجور هي قطاعات الصحة 2ر16 % والمالية 6ر13 % والصناعات التحويلية 2ر13 %، في حين يبقى نمو الأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 3ر3 % والعقار والخدمات لصالح المؤسسات 9ر4 % .
وحول تركيبة الأجر الذي يتقاضاه الأجير، ذكر التحقيق أن الأجر القاعدي يبقى أهم مكون ب62 % من الأجر الخام الإجمالي والمنح والتعويضات 38 %، و يبقى هذا الإتجاه هو نفسه في كل نشاط بالنسبة إلى أغلبية الفروع باستثناء “الفندقة والإطعام"، حيث تعد نسب الأجور القاعدية والمنح متساوية تقريبا أي 50 بالمائة في القطاعين الخاص والعام.
من جانب آخر، أظهر التحقيق أن القطاعات التي شهدت أهم نمو في الأجور هي النشاطات النفطية “إنتاج وخدمات المحروقات" والمالية “بنوك وشركات التأمين" بمستويات أجور مرتفعة نسبيا تقدر على التوالي ب74.800 دج و44.900 دج أي بأكثر من 6ر2 و5ر1 مرة من الأجر الصافي المتوسط الإجمالي.
بالمقابل، سجلت قطاعات البناء والعقار والخدمات لصالح المؤسسات أجورا أقل من المتوسط، حيث قدرت على التوالي ب22.500 دج و24.400 دج أي 77 % و83 % من الأجر المتسوط الإجمالي.
وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للإحصائيات بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات ولها نظام تحديد الأجور خاص بها.