المرقي العقاري يتحجج بتعطل الرافعة وارتفاع أسعار الإسمنت

تأخر كبير في إنجاز مشروع 100 مسكن تساهمي بالدرارية

يطالب المستفيدون من مشروع 100 مسكن تساهمي على مستوى بلدية الدرارية لفائدة سكان بلدية باب الوادي، بتدخل مديرية السكن لولاية الجزائر والجهات الوصية، لفك ما وصفوه ب«الغموض” الذي يكتنف هذا مشروع، الذي يعد جزءا من حصة 400 وحدة سكنية كان منتظرا إنجازها على مستوى حي حوش محمد دريوش بالدراية، لا سيما أن الأشغال انطلقت منذ سنة 2008 دون تسليم السكنات لأصحابها.
وأوضح ممثل عن المستفيدين في حديثه مع ”المساء”، أن المشروع كان منتظرا إنجازه من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، إلا أن هذا الأخير قام بمنح المشروع لأحد المرقين العقاريين ”آس سي إي بوسيجور”، حيث قام المستفيدون من المشروع السكني الذين وردت أسماؤهم في القائمة الإسمية ببلدية باب الوادي، بدفع مبلغ 90 مليون سنتيم 2009، غير أنه بعد مرور أزيد من سنة، بقيت الأشغال تراوح مكانها ولم تتقدم بعد مرور أزيد من ست سنوات إلا بنسبة 30 بالمائة فقط، حيث طلب المرقي العقاري من بعض المستفيدين دفع شطر ثان من المستحقات المالية والمقدرة ب 40 مليون سنتيم، وهو ما سارع به البعض ظنا منهم أن تسديد الشطر الثاني سيمكن من دفع وتيرة الأشغال، غير أن هذه الأخيرة ظلت بوتيرة بطيئة، على الرغم من تحديد مدة الإنجاز ب 18 شهرا. وتابع محدثونا أنهم اتصلوا مرارا بالمرقي العقاري بعد معاينتهم المشروع، غير أنه لم يقدم إلا تبريرات واهية لم تقنع المعنيين بالمشروع السكني، ومن بينها قدم الرافعة المستخدمة في أشغال البناء، وكذا ارتفاع أسعار الإسمنت ونقص اليد العاملة. وأفاد المستفيدون في عريضة شكوى موجهة إلى وزير السكن والعمران تسلمت ”المساء” نسخة منها، أنهم ظلوا منذ 6 سنوات ينتظرون مشروع 100 سكن تساهمي لفائدة سكان بلدية باب الوادي في المكان المسمى حوش محمد دريوش الواقع ببلدية الدرارية.
وأفاد ممثل عن المستفيدين أنهم تحصلوا على الإعانات المالية المقدمة من قبل الصندوق الوطني للسكن بتاريخ 22 نوفمبر 2011، كما أنهم يحوزون عقد بيع مسكن اجتماعي تساهمي على التصاميم، موقع عليه من قبل مكتب توثيق معتمد بتاريخ 17 جويلية 2011.
وفي نفس الإطار، يطالب المستفيدون من المشروع السكني بتدخل الجهات الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل في الأشغال، خاصة أن جلهم دفعوا الكثير في مصاريف الكراء عوض استلام سكناتهم منذ مدة.