مرقّي عقاري يحتال على 250 مستفيد من مشروع سكن بالعاصمة ويختفي

فيما قام المرقي بإقامة المشروع بدون رخصة بناء ولا عقد ملكية

دفع أكثر من 100 مستفيد أزيد من 120 مليون سنتيم لمرقي عقاري، لا يملك رخصة بناء ولا عقد ملكية للأرض التي لم يدفع حقها إلى غاية اليوم من مشروع 250 سكن تساهمي، ما يؤكد تعرضهم للاحتيال بالتواطؤ مع عدد من الجهات المعنية، حيث لم توجه مديرية أملاك الدولة مراسلة لدفع ما قيمته أزيد من 8 مليار سنتيم تحت رقم 8324 بتاريخ 6 أكتوبر 2009.
تحصلت ''النهار'' على الوثائق والمراسلات التي وجهها المتضررون إلى كل من رئيس بلدية الشراڤة، الوالي المنتدب ووالي العاصمة، وهذا بعد رفض رئيس البلدية نشر قائمة المستفيدين من هذه السكنات التساهمية بعد أن دفعوا 120 مليون سنتيم في الشطر الأول لشراء شقة بثلاث غرف لمرقي عقاري قالوا ''نحن لا نعلم عنه شيئا سوى مكتبه الذي كان موجودا ببلدية عين البنيان وقام بغلقه''، المشروع انطلقت به الأشغال في سنة 2005، إلا أنها توقفت لأسباب مجهولة بحي كايتي ببلدية سطاوالي لصالح بلدية الحمامات، في حين تنص القوانين على ضرورة دفع المرقي لقيمة العقار الذي يقيم عليه المشروع. أكد المستفيدون ل''النهار''، أن أول مراسلة تلقاها المرقي لدفع قيمة العقار كانت بعد انطلاق مشروع 250 مسكن، من بينها 150 بناء تساهمي بسنوات عديدة وجاءت بتاريخ 26 نوفمبر 2008.وكانت مراسلة التذكير من قِبل مديرية تحت رقم 8324 بتاريخ 6 أكتوبر 2009 المقيّمة لمساحة الأرض البالغة أزيد من 28 ألف متر مربع بمبلغ أزيد من 8 مليار سنتيم، وهذا بدون امتلاك هذا لترخيص البناء -يضيف المستفيدون- بحيث قالوا أن ''المرقي حاول ابتزازهم بتهديدهم بسحب أسمائهم من قائمة المستفيدين''، والغريب في الأمر، حسب المراسلات التي تلقت ''النهار'' نسخة منها، أن المشروع غير مسجل في صندوق الضمان المتبادل، ما يجعل المستفيدين يفقدون جميع حقوقهم القانونية، ويشار إلى أن جميع المراسلات التي وجهها المتضررون لم يتم الرد عليها.