أثار التصعيد الأمني الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربي ضد المتظاهرين الصحراويين في المدن المحتلة قلق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة إيجاد آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأصدرت الجمعية المغربية تقريرا، تناولت فيه عمليات القمع التي طالت المتظاهرين الصحراويين في مدن العيون والسمارة وبوجدور مباشرة بعد إصدار مجلس الأمن الدولي للائحته رقم 2099، التي جددت التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وشددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى ارتكاب القوات المغربية "انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين بمدينة العيون، ومنعهم بالقوة من ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي المكفول من طرف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". كما أكدت "استعمال القوات المغربية للقوة المفرطة والعنف الشديد"، مما أدى إلى "وقوع إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين". وتثير مسألة عدم توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة، من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية انتقادات واسعة لدى المنظمات الحقوقية التي رأت في ذلك ضربة لمصداقية الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان طالب "بمراقبة مستقلة" لحقوق الإنسان. وهو ما أكدته الأرضية من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي الكائن مقرها بفرنسا، التي قالت إنه رغم تأييد الولاياتالمتحدة لاقتراح توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" في مرحلة أولى قبل سحبه، إلا أن مجلس الأمن رفض مرة أخرى إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام البعثة الأممية متجاهلا إلحاح البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بتوسيع مهام مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأشارت، إلى أن الحكومة الفرنسية "انضمت مرة أخرى إلى صف السلطات المغربية، من خلال السعي إلى سحب اقتراح الولاياتالمتحدة بتوسيع مهام مراقبة حقوق الإنسان، ودعم المشروع المغربي للحكم الذاتي الذي يضرب عرض الحائط حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وحسب أرضية الجمعيات الفرنسية الداعمة للقضية الصحراوية، فإن المغرب تلقى آخر لائحة أممية، "كتشجيع على سياسته القمعية في الأراضي المحتلة"، بدليل أنه في 27 أفريل وبعد مضي يومين فقط على التصويت على اللائحة، واجهت السلطات المغربية "بقمع شديد مظاهرة سلمية بالعيونالمحتلة أسفرت عن عشرات الجرحى". وضمت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان صوتها لصوت الجمعية الفرنسية، عندما عبرت هي الأخرى عن قلقها لعدم الأخذ بعين الاعتبار "الانشغال العميق الذي عبر عنه كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم الصحراوي". وأكدت الشبكة أنه خلال الزيارتين التي قام بهما إلى الصحراء الغربية، "استمع روس إلى شهادات مباشرة حول وضعية حقوق الإنسان واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع كل مظاهرة". وذكرت أيضا، أن خوان منداث المقرر الخاص حول التعذيب، أشار بدوره في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى "الاستعمال المفرط للعنف خلال المظاهرات وبمراكز الاعتقال". كما تطرق التقرير أيضا إلى "الحاجة الملحّة لآلية دولية لمتابعة وضعية حقوق الإنسان كوسيلة لتحسين مراقبتها". من جهة أخرى، وفي سياق التضامن مع القضية الصحراوية، أكد الأمين العام لحزب التغيير ووزير الدولة مكلف بشؤون الإدارة التيموري جورجي تيمي، "أن موقف بلاده الثابت من القضية الصحراوية تمليه اعتبارات أخلاقية نضالية وتاريخية". وجاء تأكيد المسؤول التيموري لموقف بلاده من القضية الصحراوية، خلال لقاء جمعه بسفير الصحراء الغربية بالعاصمة التيمورية ديلي محمد السلامة بادي. ونفس الموقف أكده نائبا رئيس البرلمان التيموري كل من أدريو دوناسيمنتو وآديريتو هوغو دا كوستا، اللذان قالا إن "القضية الصحراوية العادلة هي محل إجماع كل الفرقاء السياسيين في تيمور، وهو "ما ينعكس في التوصيات المؤيدة لكفاح الشعب الصحراوي".
