الصحراء الغربية: تجمع بباريس لمطالبة فرنسا برفع "اعتراضها" على توسيع مهمة المينورسو

نظم يوم الأربعاء تجمع لمساندة الشعب الصحراوي أمام مقر الجمعية الوطنية بباريس و ذلك للمطالبة "برفع الاعتراض" الفرنسي على توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم.
وقد استجاب المتظاهرون لنداء الجمعيات المناضلة من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بمساندة من أحزاب سياسية.
ونددوا بالحكومة الفرنسية التي "تواصل دعمها للنظام المغربي الذي ينتهك حقوق الإنسان و يضيق على الصحافة و يحتل الصحراء الغربية بشكل غير شرعي".
وذكروا في هذا الخصوص في تصريحات وزعت بالمناسبة بأنه منذ الهجوم الدموي الذي قامت به قوات الاحتلال المغربي في ال8 نوفمبر على مخيم اكديم ازيك (قرب العيون) ما فتئت المظاهرات في الأراضي المحتلة تتوالى سيما مبادرة عائلات السجناء السياسيين الصحراويين.
في هذا الصدد، تأسف أحد ممثلي أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جون بول لو مارك قائلا "أن المظاهرات التي كانت دوما سلمية قد تم قمعها مع تسجيل عديد الجرحى و اعتقالات جديدة حيث تم تفكيك مخيم احتجاج صحراوي باكيندلف في 26 مارس الأخير كما تم قمع مظاهرة قام بها طلبة صحراويون بدعم من طلبة مغربيين بمراكش يوم 27 مارس".
في ذات الصدد، أكدت مصادر رسمية صحراوية أن اكثر من 150 مناضل صحراوي يوجدون رهن الاعتقال و أن 20 منهم و غالبيتهم مسؤولي جمعيات صحراوية لحقوق الإنسان متابعون أمام المحكمة العسكرية و يخشى أن تسلط عليهم أحكام سجن قاسية فيما يوجد البعض منهم في عزلة تامة بدون صحف و لا راديو و لا كتب و لا بريد.
وسيصدر مجلس الأمن الدولي قبل نهاية شهر افريل لائحة جديدة حول الصحراء الغربية و تطالب عديد الحكومات و جمعيات حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين و وقف القمع و احترام حقوق الإنسان و احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا منع التنقيب و استغلال و استيراد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى غاية حل النزاع. ويرى النائب جون بول لوكوك أن التجمع يعد ظرفا هاما "لإيقاظ ضمائر الرجال و النساء السياسيين في فرنسا" تجاه المسألة الصحراوية.
كما أعرب النائب الشيوعي عن أسفه قائلا "كلما هممنا بإنشاء مجموعة تفكير حول الصحراء الغربية على مستوى الجمعية الوطنية (...) فان لجنة الشؤون الخارجية توافق إلا أن الرئاسة تعارض" مضيفا أن "ضغط اللوبي المغربي يأتي بين ذلك لكي يدفع فرنسا حتى لا تغير موقفها المنحاز" للطروحات المغربية.