مدلسي يبرز قناعة الجزائر بتبني استراتيجية شاملة ويؤكد:

مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة تتطلب تعاونا مغاربيا أمنيا فعالا

أبرز وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، رؤية الجزائر بخصوص إقامة تعاون مغاربي فعال في المجال الأمني في ظل تنامي مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مؤكدا أن سعي الجزائر إلى التركيز على هذه المنطقة، ينبع من قناعتها بأن مسألة استتباب الأمن هي مسألة الجميع.
وكانت أشغال الدورة ال31 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المنعقدة بالرباط فرصة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي فعال في المجال الأمني، خاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وبذلك عكس تدخل السيد مراد مدلسي الأهمية التي توليها الجزائر للشق الأمني انطلاقا من أن "توفير الأمن والسكينة هما أحسن ضمان للاستقرار الذي يرتكز عليه تطور مجتمعاتنا والعامل المهيء لشروط التنمية في المنطقة"، مذكرا في هذا الصدد بالمقاربة الأمنية التي تبنتها دول الاتحاد في إطار استراتيجية أمنية مغاربية شاملة لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية ومجابهة التنظيمات الإجرامية". والتي تجسدت ملامحها خلال اجتماع الجزائر المنعقد يوم 9 جويلية 2012 المخصص لبحث إشكالية الأمن.
ومن باب إبراز المساعي المنصبة في هذا الاتجاه والنتائج الايجابية التي توجتها، ذكر وزير الخارجية باجتماع وزراء الشؤون الدينية والأوقاف المنعقد في شهر سبتمبر 2012 بنواقشوط والذي أفضى إلى وضع تصور موحد لمحاربة التطرف والتعصب والغلو". ليليه اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الذي انعقد بالرباط في شهر أفريل 2013، حيث جدد التأكيد على أولوية العامل الأمني في بناء مؤسسات الاتحاد وفي استقرار المنطقة، معربا عن أمله في أن "يتوج اجتماعا المجلس الوزاري للشباب والرياضة بتونس والمجلس الوزاري المغاربي للشؤون القانونية والقضائية بطرابلس، بما يكرس تطلعاتنا في استكمال منظماتنا الأمنية".
وبلا شك، فإن رفع التحدي الأمني من شأنه أن ينعكس على المستويين الاقتصادي والمالي للبلدان المغاربية، مما يستدعي تكييف هياكل وأجهزة اتحاد المغرب العربي مع المتطلبات التي تعرفها هذه المنطقة ويعطي دفعا للعمل المشترك. ويمكن من إقامة مجموعة اقتصادية مغاربية تؤسس لوضع القواعد الصلبة للتكامل الاقتصادي الحقيقي الذي يجمع قدرات دول المغرب العربي الإنتاجية والهيكلية وينسق سياستها الاقتصادية الشاملة.
وهذا التوجه يحتم تحديد وترتيب أولويات العمل الاندماجي المغاربي وفق مقاربة واقعية ومتدرجة واضحة الأهداف وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الحسبان ظروف البلدان المغاربية وتراعي التطورات التي تحيط بها.
وإبرازا لإرادة الجزائر من أجل تحقيق هذا المبتغى وتعميق التفكير حول هذه المبادرة وبلورة محاور تنفيذها، جدد السيد مدلسي استعداد الجزائر لاستضافة ندوة مغاربية خاصة قبل نهاية العام الحالي ينشطها خبراء ومختصون ومتعاملون اقتصاديون. مشيرا إلى أن تحقيق التكامل والاندماج المغاربي وفق مشروع الاتفاقية المغاربية للتبادل، يستوجب "إحاطته بجملة من الآليات والتنظيمات والإجراءات الصارمة التي من شأنها أن تحول دول أي تجاوز أو غبن في حق أي طرف".
على صعيد آخر، أشار السيد مدلسي إلى أن الدورة ال31 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي تنعقد في "ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة المغاربية ومحيطها المجاور تطورات وتحديات غير مسبوقة "تضع بلداننا أمام منعطف حاسم يتطلب منا المزيد من التشاور والتنسيق لتحصين دولنا وشعوبنا مما يتربص بها من مخاطر وتهديدات".
وعليه، أكد الوزير أن البلدان المغاربية "مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمواصلة البحث عن أنجع السبل للتوصل إلى هدفنا المنشود ألا وهو بناء صرح اتحاد المغرب العربي على أسس قوامها التضامن والتآزر ووحدة الصف".
غير أن بلوغ هذه الغاية يقتضي إجراء تقييم شامل وموضوعي للمسيرة المغاربية، من خلال استعراض نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدتها اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية ومختلف الهيئات المغاربية.
يذكر أن دورة الرباط خصصت لدراسة سبل تعزيز العمل المغاربي المشترك في ظل التطورات والتحديات التي تعرفها المنطقة والمسائل المتعلقة بالاندماج الاقتصادي المغاربي ومواصلة إصلاح الاتحاد، إلى جانب المصادقة على ميزانية الأمانة العامة للاتحاد وتقييم التقدم المسجل في المسار المغاربي والاستحقاقات المغاربية المستقبلية.
وقد سبق هذه الدورة اجتماع لجنة المتابعة المغاربية ولقاء للمسؤولين السامين عقد يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد بالرباط.
وفي مداخلة له أمام لجنة المتابعة، أول أمس، قال ممثل الجزائر السيد عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الاجتماع يعد فرصة "لإجراء تقييم شامل للنشاط المغاربي منذ الدورة الأخيرة لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد" و«النظر في مختلف الصعوبات التي تعيق مسيرته" وكذا "الوقوف على ما تم إنجازه من خطوات تهدف إلى تفعيل العمل المغاربي المشترك".
كما دعا إلى "تضافر الجهود ومواصلة العمل نحو آفاق رحبة لتعزيز العمل المغاربي المشترك وفق رؤية جديدة ومتدرجة تؤسس لمرحلة واعدة بما يخدم مصالحنا الحيوية ويدعم قدراتنا الاقتصادية الذاتية".
وفي إطار الحوار بين بلدان المتوسط ضمن مجموعة 5+5 التي جرى اجتماعها الأخير بنواقشوط في أفريل الماضي، قال السيد مدلسي "إننا نشجع على حوار جماعي بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، باعتباره يمثل فضاء سياسيا واقتصاديا لأهم شركائنا"، على أن يؤسس هذا الحوار -مثلما أوضح- على "قاعدة من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.