افتتحت اليوم السبت بالرباط أشغال لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي في إطار دورتها ال48 بمشاركة وفد جزائري يقوده السيد عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. و يأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي تم يومي 2 و 3 ماي وخص كبار الموظفين و تمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي في دورته ال31 المرتقبة غدا الأحد و التي يشارك فيها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. و في مداخلة له أمام اللجنة اعتبر ممثل الجزائر السيد شبشوب أن هذا الاجتماع يعد فرصة "لاجراء تقييم شامل للنشاط المغاربي منذ الدورة الأخيرة لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد" و "النظر في مختلف الصعوبات التي تعيق مسيرته" و كذا "الوقوف على ما تم انجازه من خطوات تهدف الى تفعيل العمل المغاربي لمشترك". و قال ان هذا الاجتماع يعتبر أيضا فرصة سانحة "للعمل على مواصلة التشاور و التنسيق و تبادل الاراء" حول المسائل التي تهمنا للوصول الى افضل الصيغ و الوسائل لتحقيق اهدافنا المشتركة في ظل التحولات السياسية و الاقتصادية التي تشهدها بلداننا و التحديات الامنية التي تستهدف منطقتنا. في هذا الصدد دعا الى "تظافر الجهود و مواصلة العمل نحو افاق رحبة لتعزيز العمل المغاربي المشترك وفق رؤية جديدة و متدرجة تؤسس لمرحلة واعدة بما يخدم مصالحنا الحيوية و يدعم قدراتنا الاقتصادية الذاتية". و اعتبر السيد شبشوب أنه "بالنظر لما يشكله البعد الاقتصادي من أهمية في تحقيق هذه الغاية و في الرفع من قدرات دولنا لتوفير اسباب التنمية الشاملة والانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصادية الدولية فانه من المناسب " توفير الشروط الملائمة و التوجه نحو انشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية" لبناء فضاء يرتكز على اقامة مشاريع اندماجية مشتركة و مهيكلة لا سيما على في المجالات الحيوية ذات المنفعة المشتركة. من جهة أخرى أكد الممثل الجزائري أن الوقت قد حان لمراجعة منهجية عملنا و التفكير في "انجع" السبل لاصلاح المنظومة الاتحادية و ارساء "ديناميكية جديدة" تساهم في ترقية العمل المغاربي المشترك. و بخصوص التطورات و التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية و ما يجري في محيطها المجاور أشار المسؤول الجزائري الى أن هذه التحديات الجديدة تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لتعزيز تعاوننا الثنائي و الاقليمي لمواجهة هذه التحديات. كما اعتبر السيد شبشوب أن ما تضمنه بيان الجزائر الصادر في جويلية 2012 عن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المخصص لاشكالية الامن في المنطقة المغاربية سيساهم دون أدنى شك في بلورة تصور مشترك يرتكز على أسس جادة و فعالة من خلال وضع الآليات الملائمة للتعاون المغاربي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و التصدي لشبكات تهريب المخدرات و العمل على تجفيف كافة منابع تمويل الارهاب. و بخصوص الوضع في مالي و انعكاساته المباشرة على البلدان المغاربية أكد السيد شبشوب مجددا بهذه المناسبة موقف الجزائر الداعي الى احترام سيادة هذا البلد و صيانة وحدته الترابية و اشراك كافة مكونات المجتمع المالي في ايجاد حل سياسي لهذه الأزمة وسد الطريق أمام التنظيمات الارهابية التي تستغل هذه الاوضاع لاقتراف جرائمها و تهديد أمن و استقرار المنطقة برمتها. و من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة المتابعة عدة مواضيع سترفع توصياتها الى دورة وزراء الشؤون الخارجية للمصادقة عليها. و ستتمحور اشغال اللجنة حول متابعة العمل الاندماجي المغاربي لا سيما على مستوى اللجان الوزارية المتخصصة و المجالس الوزارية القطاعية و انشاء منطقة التبادل الحر المغاربية و البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية و كذا التكفل بقضايا الشباب. كما ستتمحور حول الاجتماعات المغاربية خاصة من اجل وضع رزنامة للاجتماعات المقررة للسداسي الثاني لسنة 2013 و مختلف مؤسسات الاتحاد و المسائل المالية و التنظيمية. و سيتناول اجتماع اللجنة جدول اعمال دورة مجلس وزراء الشؤون الخارجية. و تجدر الاشارة الى ان الدورة ال30 قد جرت في فيفري 2012 بالرباط.
