لأول مرة تتخطى عتبة ال10 بالمائة

زيادة بنسبة 11 بالمائة في منح المتقاعدين

وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس، على القرار الوزاري المتضمن الزيادة السنوية في منح ومعاشات المتقاعدين، والتي تم تحديدها هذه السنة، ولأول مرة، ب11 بالمائة باتفاق جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الذي سيشرع في دفع هذه الزيادات بداية من جوان المقبل على أن يحتسب تطبيقها من ماي الجاري.
وأوضح الوزير في كلمته خلال حفل التوقيع على القرار الوزاري بأن تثمين منح ومعاشات المتقاعدين والزيادة التي تجاوزت هذه السنة سقف ال10 بالمائة، يستفيد منها 2183447 متقاعدا وتدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الجاري (بداية صرفها في جوان المقبل مع احتسابها بأثر رجعي من شهر ماي)، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، واستكمال الإجراءات والقرارات المتتالية التي اتخذها الرئيس لفائدة هذه الفئة، في 2006 فيما يتعلق بتخصيص صندوق وطني لاحتياطي التقاعد ترصد له سنويا 3 بالمائة من مداخيل الجباية البترولية، وفي 2008 فيما يتعلق بالتعويضات التكميلية في مبلغ المنح الصغرى وعلاوات التقاعد، وكذا في 2012، حيث تم إقرار زيادات استثنائية في منح وعلاوات التقاعد تراوحت بين 15 و30 بالمائة. وقد تقرر لأول مرة منذ سنوات رفع قيمة الزيادات السنوية في منح ومعاشات المتقاعدين إلى 11 بالمائة بعدما لم تكن تتجاوز حدود ال10 بالمائة، وذلك مرتبط بالزيادات المطبقة مؤخرا على أجور العديد من فئات العمال الأجراء، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تحسين موارد الصندوق الوطني للتقاعد.

ضرورة مرافقة الزيادات بالتحكم في التضخم ومراقبة الأسعار
ولفت السيد لوح في حديثة عن جهود الدولة لتحسين القدرة الشرائية لفئة المؤمنين اجتماعيا، إلى أن المحافظة على القدرة الشرائية ستبقى تشكل أولوية بالنسبة لعمل الحكومة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسعى يستدعي مرافقة الزيادة المقررة في الأجور والمنح والمعاشات بالتحكم في التضخم وضبط السوق اقتصاديا بدعم الإنتاج وآليات التوزيع وإداريا بتعزيز هيئات الرقابة المكلفة بالحد من التهاب الأسعار.

إصلاح نظام التمويل لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين
وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد لتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، ذكر السيد لوح بالتدابير الجديدة التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي والتي شملت إصدار النصوص التشريعية المتضمنة إصلاح آليات تحصيل الاشتراكات، تعزيز رقابة المستخدم وتفويض مفتشي العمل لمعاينة مخالفات تشريع الضمان الاجتماعي، مع منح مهلة 3 سنوات للمستخدمين الذين يشتكون من ضائقة مالية ويظهرون حسن النية لتسوية وضعيتهم، وتسهيل التحصيل القسري للاشتراكات بالنسبة للمخالفين للتشريع الذين لا يستجيبون للإخطارات. كما أشار نفس المسؤول إلى أن إصلاح نظام التمويل شمل أيضا إنشاء الصندوق الوطني لموارد الضمان الاجتماعي بموجب قانون المالية 2010، يمول أساسا من الرسوم المطبقة على بعض المواد كالتبغ والمواد الصيدلانية المستوردة، فضلا عن ترشيد نفقات التعويض عن الأدوية.
وقد تجلت ثمار البرنامج الإصلاحي الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة، حسب الوزير، في ارتفاع الزيادات السنوية لمعاشات ومنح المتقاعدين بنسبة 70 بالمائة من 2002 و2012، مما جعل متوسط معاش التقاعد ينتقل من 10717 دينارا إلى 28 دينارا خلال الفترة المذكورة.

إنشاء مركز جهوي خامس للفحص بالأشعة بورقلة
كما ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمختلف محاور الإصلاحات التي طبقتها الدولة على منظومة الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن أبرز هذه المحاور تضمنت تحسين نوعية الأداءات وعصرنة المنظومة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية لهذه المنظومة وإصلاح نظام تمويلها.
وعدد المتحدث الإنجازات الكبرى التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة بفضل هذا البرنامج الإصلاحي، موضحا بأن هذه الإنجازات شملت تطوير شبكة الهياكل الجوارية التي بلغ عددها العام الجاري 1500 هيكل بعد أن كانت لا تتعدى 859 هيكلا في 1999.
كما تم تطوير نظام الدفع من قبل الغير، وتوسيع قائمة الأدوية المعوضة من 971 تسمية مشتركة دولية في 2003 إلى 1365 تسمية مشتركة دولية أو ما يعادل 4600 علامة تجارية قابلة للتعويض في 2013، فضلا عن توسيع تطبيق خدمة الفحوصات والأعمال الطبية لفائدة المتقاعدين وأفراد عائلاتهم بداية من 2009 من خلال جهاز الطبيب المعالج وذلك بالتعاقد مع 2650 طبيبا لحد الآن.
ولدى تطرقه إلى مجال تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي، وتذكيره في هذا الإطار بفتح 4 مراكز جهوية للتصوير الطبي بالأشعة في كل من جيجل والأغواط وقسنطينة ومغنية بتلمسان، أعلن السيد لوح عن قرب فتح مركز جهوي خامس بولاية ورقلة مجهز بأحدث الأجهزة ، مشيرا إلى أنه فضلا عن إجراء فحوصات بالأشعة فإن هذه المراكز تساهم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى النساء البالغات 40 سنة فما فوق، وكشف في هذا الصدد بأن المراكز الجهوية الأربعة مكنت لحد الآن من إجراء 400 ألف فحص بالأشعة لفائدة 218 ألف مؤمن اجتماعيا، منهم أزيد من 30 ألف امرأة استفادت من الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي.
أما في مجال عصرنة المنظومة، فأشار الوزير إلى تنظيم وعصرنة تسيير أرشيف الضمان الاجتماعي مع فتح 3 مراكز أرشيف للصندوق الوطني للتقاعد بكل من غرداية وأم البواقي وعين تيموشنت، وذكر في نفس السياق بانطلاق العمل بنظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن اجتماعيا (بطاقة الشفاء) منذ2007، مع تعميمها عبر كافة الولايات في 2011، وتوسيع استخدامها من ولاية الانتساب إلى كافة القطر الوطني منذ فيفري 2013، موضحا بأنه إلى غاية الشهر الجاري تم إعداد أزيد من 8,5 ملايين بطاقة تستخدم لفائدة 28 مليون مستفيد.

تنويه بجهود رئيس الجمهورية لتحسين وضعية العمال والمتقاعدين
من جانبه، نوه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، في تدخله بمناسبة حفل التوقيع على قرار الزيادة السنوية في منح ومعاشات المتقاعدين بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحسين الوضعية الاجتماعية لفئات العمال والمتقاعدين، قائلا في هذا الصدد بأن الحديث عن العناية الخاصة التي يوليها الرئيس لهذه الفئات يعد فخرا لجميع الجزائريين، لأن السيد بوتفليقة يعود له الدور الفعال في تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئات.
وبعد أن ثمن الزيادات السنوية المقررة هذه السنة في منح ومعاشات المتقاعدين، مشيرا إلى أنها ولأول مرة منذ 1992 تتجاوز عتبة ال10 بالمائة، أبرز السيد سيدي السعيد الأهمية القصوى للحوار الاجتماعي الذي مكن الجزائريين من تجاوز العديد من الصعاب وحل المشاكل المعقدة، مؤكدا بأن الحوار الاجتماعي لم يعد بالنسبة للفاعلين في مجال العمل من الشركاء الثلاثة (حكومة- نقابة -أرباب عمل) مجرد طريقة لتسوية النزاعات وإنما ثقافة راسخة على مستوى هذه الأطراف.