وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس بمقر الوزارة على القرار المتضمن رفع منحة التقاعد ب 11بالمائة كدا أن مليوني و183 ألف متقاعد سيستفيدون من القرار ابتداء من الفاتح ماي الجاري، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث دعا إلى مرافقة أي زيادة أو إجراء في الأجور من أجل التحكم في مسألة التضخم وضبط السوق. أشرف الطيب لوح أمس بمقر دائرته الوزارية على حفل التوقيع على القرار الوزاري المتضمن إعادة تثمين معاشات التقاعد بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، حيث ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وكذا الزيادات السنوية للمعاشات ومنح التقاعد، مشيرا على أن هذه الزيادات ارتفعت بنسبة 70 في الفترة الممتدة ما بين 2002 و.2012 وأكد الوزير أن متوسط معاش التقاعد انتقل من 10 آلاف و717 دج سنة 2002 إلى 28 ألف دج في ,2012 مضيفا بأن التعويضات التكميلية والزيادات الاستثنائية في مبلغ المنح الصغرى وعلاوات التقاعد تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنتي 2008 و,2010 كما أوضح بأن الزيادة الاستثنائية في منح وعلاوات التقاعد والتي تراوحت ما بين 15 إلى 30 ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف دج هي إجراءات تمت بقرار من رئيس الجمهورية والتي تم تطبيقها في جانفي 2012 وأخذت على عاتق ميزانية الدولة لأول مرة ليستفيد منها أزيد من 4,2 مليون صاحب معاش. وبخصوص رفع منحة التقاعد ب11 بالمائة، قال الوزير بأنه لأول مرة منذ 1992 تعدت هذه النسبة ,10 مؤكدا أن توجيهات رئيس الجمهورية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، مبرزا في نفس السياق بأن هذه الزيادة تم إقرارها بعد استشارة مجلس إدارة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتحدد بهذه النسبة كما تمس هذه الزيادة مليوني و183 ألف متقاعد، مشددا على أن الهدف من ذلك هو المحافظة على القدرة الشرائية لهذه الشريحة والتي هي من الاهتمامات البالغة للحكومة. وفي هذا السياق، أشار لوح على أهمية مرافقة أي زيادة أو إجراء يتعلق بالأجور خاصة ما تلك المتعلقة بالتحكم في مسألة التضخم وضبط السوق، كما ذكر بأن ارتفاع الأسعار يلتهم في كل مرة هذه الزيادات. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة التي ترتكز على محاور أساسية تتعلق بتحسين نوعية الأداءات، عصرنة المنظومة والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة وإصلاح نظام تمويلها، مشيرا إلى تقريب الضمان الاجتماعي من المؤمنين اجتماعيا من خلال تطوير شبكة الهياكل الجوارية وتطوير نظام الدفع من قبل الغير، مضيفا بأنه تم تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي، حيث كشف عن القيام بإجراءات إدارية من أجل فتح مركز جهوي للتصوير الطبي بولاية ورقلة. أما فيما يتعلق بعصرنة المنظومة الضمان الاجتماعي، أشار لوح إلى تثمين الموارد البشرية لهيئات الضمان الاجتماعي عن طريق التكوين وتحسين المعارف، إضافة إلى عصرنة المرافق وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مع تنظيم تسيير أرشيف الضمان الاجتماعي وكذا نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمنين اجتماعيا »بطاقة الشفاء« التي تم توسيع استخدامها في كامل التراب الوطني، حيث تم إعداد ما يزيد عن 5,8 مليون بطاقة. ومن جهة أخرى، ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قرار رفع منحة التقاعد، مشيرا إلى أن نسبة 11 % هي الأولى من نوعها منذ 1992 والتي لم تكن تتجاوز 10 بالمائة، كما دعا إلى اعتماد ثقافة الحوار لتحقيق المطالب في هدوء، فيما نوه الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بهذه الزيادة التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
