زيادة في معاشات المتقاعدين ب %10بداية من ماي المقبل

2مليون متقاعد سيحصلون على معاشاتهم بالزيادات الجديدة

بعد مطالب المتقاعدين الكثيرة بحقوقهم بسبب المعاشات الهزيلة وعدم موازاتها بمستوى المعيشة المتزايد يوما بعد يوم، واعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للأدوية والتحاليل والفحوصات الدورية، والذي يتطلب معاشا يكفي لسد هذه النفقات، زيادة عن تكفلهم بزوجاتهم الماكثات في البيت، وهن كذلك طاعنات في السن، إضافة إلى فئة من المتقاعدين لا يستطيعون التنقل في الحافلات بمفردهم، ويجدون أنفسهم مضطرين للدفع لكل من يمد لهم يد العون فالعامل الذي تقاعد أمس يتقاضى معاشا يساوي الأضعاف المضاعفة لمعاش المدير الذي تقاعد منذ سنوات، وهو ما جعل أغلب المتقاعدين عالة على أبنائهم وأحفادهم بعد أن فنو حياتهم في العمل، وذلك بالرغم من كل الزيادات الرمزية التي استفادوا منها. و ردا على هذه المطالب أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن رفع المعاش السنوي للمتقاعدين بنسبة 10 بالمائة،لسنة 2013. و سيستفيد من هذه الزيادات2 مليون و300 ألف متقاعد وستنحصر هذه الزيادات ب 2500دج إلى 10000دج اعتبارا من شهر ماي وهذا وقد وقع على القرار الوزاري المتضمن تسوية معاشات ومنح المتقاعدين المقدر لهذه السنة ب10 بالمائة خلال لقاء نظم بمقر الصندوق الوطني للتقاعد في بئر خادم. بأمر من رئيس الجمهورية الذي قدم تعليمات صارمة لحماية هذه الفئة نظيرا لما قدمته من أعمال ساهمت في تطوير البلاد. كما أكد وزير العمل و الضمان الاجتماعي طيب لوح من خلال حصة إذاعية في القناة الاولى أن المؤمن أن الاجتماعي المتقاعد أو المصاب بمرض مزمن يحصل على أدوية بما يعادل 15 ألف إلى 20 ألف دج كل شهرين. كما كشف لوح من خلال نفس الحصة الإذاعية أن نفقات صندوق الضمان للعمال الأجراء وغير الأجراء بلغ 110.3 مليار دج سنة 2011 و67.19 مليار دج خلال السداسي الأول من العام الجاري، وهو ما يلزم الحكومة على إصلاح النظام الجبائي من اجل تعزيز القدرات والتوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي التي استفادت من تعزيز استهلاك الأدوية الذي وصل إلى35 بالمائة حاليا وهو ما سيعزز مستقبلا بعد مراجعةو قد تقرر أيضا رفع منحة الزوجة الماكثة في البيت.وكذا رفع منحة زوجات المتقاعدين الماكثات بالبيت وسيستفيد منها، المتقاعدون، وسيستلمونها خلال الشهر القادم مع رواتبهم وقدرت الزيادة ب40 بالمائة في منح 920 ألف من زوجات المتقاعدين،و يتم العمل بها بداية نوفمبر القادم في سياق تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، فضلا عن الأولوية في تطبيق نظام التعاقد بين منظومة الضمان الاجتماعي والطبيب . وتندرج هذه الزيادة في إطار مواصلة تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث ستضاف نسبة الزيادة هذه إلى النسبة التي تم إقرارها شهر جانفي الفارط من قبل الرئيس بوتفليقة المتراوحة بين 15 و30 بالمائة.