وزارة التجارة تستنجد بالداخلية لضبط الأمور

مصالح الأمن تحقق في عمليات "الصولد"العشوائية

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى مصالحها العملياتية، تطالبها بإجراء عمليات تحقيق ميدانية، وإحصاء عدد المحلات التي تطبق الصولد بصفة عشوائية وخارج أوقاتها الرسمية المحددة من قبل وزارة التجارة، على خلفية استنجاد هذه الأخيرة بوزارة الداخلية، بغية إيجاد حل للتجاوزات التي تشهدها العملية التجارية التي تحولت إلى سرقة مقننة، من خلال استغلال بعض المحلات لعبارات الصولد التي حددتها المصالح المعنية مرتين في السنة لابتزاز المستهلكين.
وحسب مصدر أمني، فإن فرقا متخصصة ستشرف كل على مستوى تواجدها بعملية مراقبة وإحصاء المحلات، التي لا تتوقف عن دعوة زبائنها للتخفيضات الكاذبة في جميع الأوقات ودون الالتزام بالفترات والمواعيد التي تحددها مديريات التجارة، التي خصصت فترتين من السنة لإطلاق حملات التخفيض والصولد بشكل جماعي وموحد عبر كامل ولايات الوطن والمحددة في الربيع ونهاية السنة، في خطوة لتمكين التجار من التخلص من مخزونهم من السلع وكسب زبائن جدد.
غير أن العديد من التجار لم يلتزموا بهذا البرنامج المفروض عليهم، والذي يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري أولا وقبل كل شيء، لتعود الفوضى إلى الممارسات التجارية من خلال اعتماد بعض التجار لحملات الصولد طوال العام، في خطوة لإيهام الزبائن والمستهلكين بالقيام بتخفيضات لمنتجات لا تتوافق وقيمتها المالية المطروحة للبيع، وهي العمليات التي أثارت استياء لدى باقي المحلات الملتزمة بالقوانين التجارية المعمول بها في هذا المجال.
وأمام مثل هذه الممارسات غير الشرعية من جهة، ونقص أعوان الرقابة من جهة أخرى، استنجدت وزارة التجارة بمصالح وزارة الداخلية لوقف تحايل التجار على الزبائن عبر حملات الصولد غير المقننة، حيث سيعمل أعوان الأمن على إحصاء المحلات التي تمارس الصولد العشوائي وتعذرهم شفهيا، قبل أن تقترح بشأنهم عقوبات أخرى تصل إلى حد الغلق أو الشطب من السجل التجاري، ترفع ضمن تقرير خاص إلى مصالح الولاية والتجارة التي تفصل في العقوبة الملائمة لهم.
وتشهد العديد من واجهات المحلات المتواجدة عبر الشوارع الرئيسية بكبرى الولايات، ظاهرة وضع ملصقات وإعلانات تدعو الزبائن للاستفادة من تخفيضات تصل إلى حد 50 و 70 ٪ من سعر المنتجات المقترحة للبيع، وعلى مدار السنة، نرى هذه الظاهرة التي يرمز لها ب"الصولد" على الطريقة الجزائرية، في حين أن الصولد الحقيقي له قوانينه ومواقيته وشروط إنجازه، إذ أن البيع بالتصفية للمنتجات المخزنة المرفوق بإشهار هو أمر يقوم به التاجر لتنشيط تجارته من جديد، من خلال التخفيض في الأسعار للبيع بصفة سريعة لكل أو لجزء من السلع الموجودة لديه، ويتم هذا من خلال إلصاق البائع للوائح على واجهة محله تشير إلى تواريخ بداية ونهاية هذه العملية.
للإشارة، قامت وزارة التجارة بإعداد قانون خاص يحدد شروط وكيفيات البيع بالتصفية، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 06 215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1427 الموافق ل 18 جوان 2006، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخ 21 جوان، 2006 ويضم هذا الأخير مجموعة من المواد التي تعرف مضمون النشاطات التجارية والفترات المعنية لتحقيق المبيعات وشروط ممارستها، إما عن طريق نظام التصريح أو النظام الخاضع للرخصة، واللذان يسمحان للتاجر بممارسة عملية البيع بالتخفيض في إطار قانوني يحمي النظام العام والمستهلك، من خلال التصدي لكل منافسة غير نزيهة.