سكيكدة

مسؤولو وإطارات "صوميك" ومركب الغاز المميع أمام قاضي التحقيق

يخضع عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بمن فيهم إطارات يشتغلون بمركب الغاز المميع ومؤسسة الصيانة الصناعية (صوميك) التابعة لمجمع سوناطراك، بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية لسكيكدة، للتحقيق على مستوى محكمة سكيكدة على خلفية فضائح التسيير.
وبالموازاة مع ذلك، أمر مؤخرا قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، المصالح الأمنية المتخصصة بتوسيع عمليات التفتيش لتمتد إلى منازل عدد من الإطارات ومسؤولي المؤسستين السابقتين بعد اختفاء تجهيزات ومعدات مهمة، على أن يمتد التحقيق أيضا إلى أرصدة نفس المسؤولين وأملاكهم العقارية.
ويأتي هذا التحقيق استكمالا لجلسة سماع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة للمدير السابق لمؤسسة الصيانة الصناعية ّ«صوميك" خلال شهر مارس الأخير، على خلفية فضيحة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، بعد التحقيق المعمّق الذي قامت به مصالح الأمن المختصة على مستوى هذه المؤسسة نهاية السنة الأخيرة.
ويتعلق الأمر بكراء آلات حفر ومعدات ميكانيكية من الخواص دون التقيّد بقانون إجراء مناقصات بالتراضي، وتمكين معارفهم من الاستفادة من مشاريع وعقود الإنجاز، إضافة إلى الصفقات التي تمّ إبرامها مع مؤسسات خاصة للتكفل بصيانة العتاد الصناعي بعقود ولم يتم تجديدها منذ مدة، رغم أن دفتر الشروط ينص على تجديد العقد مع كل صفقة.
وحسب مصدرنا، فإنّ التحقيق سيمتد إلى عدد من المؤسسات الأجنبية التي تعاملت مع "صوميك" بشكل مباشر أو غير مباشر.