الدرك يحقق مع 16 إطارا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بفرع "صوميك" هزت فضيحة ثالثة شركة سونطراك، والتي مست فرع الصيانة "صوميك" المتواجدة بمركب تكرير البترول في المنطقة الصناعية بسكيكدة والتي تورط فيها إطارات بالفرع بابرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام والاستفادة من الصفقات من دون الإعلان عن المناقصات ليبقى التحقيق متواصل لتوقيف المتورطين. فطيمة قدار تعود وقائع القضية حسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة المقدم محفوظ بوسكة إلى بداية سنة 2012، حيث وردت معلومات لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، تفيد بوجود تعاملات وصفقات مشبوهة بفرع سونطراك "صوميك" لتفتح بدلك تحقيقا في القضية. وقد أثبتت التحريات الأولية التي وصل إليها المحققون وجود عدة خروقات بفرع سوناطراك الخاص بالصيانة "صوميك". وكشفت عن خبايا كثيرة، حيث تبين وجود صفقات مشبوهة أبرمت في فرع الشركة مع شركات جزائرية وأجنبية، كما استفاد أشخاص من هذه الصفقات بعقود قديمة لم تجدد في إطار مناقصات مفروض أن يعلن عنها. وقد تم حسب ذات المصدر السماع والتحقيق مع 16 إطار من فرع الشركة تبين أنهم متورطون في إبرام هذه الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام لصالحهم الخاص. كما تم استدعاء المدير العام لشركة الصيانة"صوميك" من طرف قاضي التحقيق بولاية سكيكدة للاستماع له في القضية، بعد أن تم التحقيق معه من طرف مصالح الدرك الوطني. ولازال التحقيق متواصل لتوقيف كل الرؤوس المتورطة في القضية والكشف عن بقية المتورطين في تبديد المال العام في فرع "صوميك" التابعة لشركة سونطراك التي باتت تتخبط في قضايا عديدة لتبديد المال العام وإبرام الصفقات المشبوهة.
