دعا إلى العودة لسلطة مدنية سريعا

الغرب يتفادى استخدام وصف "انقلاب عسكري" في مصر

توالت ردود الفعل الدولية لتطورات الأحداث في مصر، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وتباينت بين مؤيدة ورافضة ومترقبة، بالنظر إلى عامل المفاجأة من جهة ومن جهة أخرى إلى ما تحمله مصر من وزن على الساحة الدولية.
وتفادت معظم الدول العظمى، وصف ما حدث في مصر على أنه "انقلاب عسكري"، لكنها دعت في معظمها إلى عدم الخروج عن المسار الديمقراطي الذي شرع فيه هذا البلد منذ الإطاحة بالنظام السابق بداية عام 2011.
وهو ما ألح عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي لم يخف قلقه العميق لإطاحة العسكر بالرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وشدد على ضرورة "العودة السريعة والمسؤولة" لحكومة ديمقراطية منتخبة، في نفس الوقت الذي طالب فيه السلطات المصرية بعدم اللجوء إلى"اعتقالات تعسفية" في حق مرسي وأنصاره.
وبينما دعت موسكو كل القوى السياسية في مصر إلى التعقل والبقاء ضمن الإطار الديمقراطي، سارعت لندن إلى تأكيد استعدادها للعمل مع السلطات الجديدة في مصر، وقال وزير خارجيتها وليام هيغ "إننا لا ندعم التدخلات العسكرية في النظام الديمقراطي، ولكننا سنعمل مع السلطات القائمة في مصر".
ولم يخرج الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يتواجد في تونس في زيارة رسمية، عن سياق ردود الفعل الغربية، بعدما ألح هو الآخر على ضرورة فعل كل ما يمكن من أجل إعادة المسار الديمقراطي.
غير أن برلين انتقدت بشدة طريقة الإطاحة بنظام الرئيس الاخواني، حيث وصف وزير الخارجية الألماني غيدو وسترويل ما حدث بأنه "فشل ذريع للديمقراطية في مصر"، وقال إنه "من الضروري أن تعود مصر في أسرع وقت ممكن إلى الحياة الدستورية"، في وقت أكدت فيه نظيرته الإيطالية ايما بونينو أنه "لا يوجد أي سبب يدعو للابتهاج" لرؤية الجيش والعسكر في الشارع. في حين قالت الصين إنها "تحترم اختيار الشعب المصري"، ودعت أيضا إلى الحوار والمصالحة.
من جهة أخرى، دعا كل من الأمين العام الأممي بان كي مون ونافي بيلاي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى اندرس فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي إلى العودة إلى حكومة مدنية في مصر، مع احترام الحريات الاساسية.
وبينما قرر الاتحاد الإفريقي الذي أدان الإطاحة بالرئيس مرسي على يد الجيش تعليق عضوية مصر، أبدى الاتحاد الأوروبي شكوكا بخصوص مصير الرئيس محمد مرسي، ودعا إلى ضرورة معاملته في إطار احترام حقوق الإنسان، دون أن يشخص ما وقع في مصر على أنه "انقلاب عسكري".