اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

أطراف مالية تدعوها لإعداد تصور لمشروع مصالحة بمالي

طلبت أحزاب سياسية وحركات جمعوية بمالي من اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المساهمة في إعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية بمالي، حيث أشار رئيس اللجنة السيد فاروق قسنطيني إلى أن بعض بنود المصالحة الجزائرية صالحة لإنهاء وضع الذي تعيشه مالي اليوم.
وحسبما أفاد به السيد قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، فإن هذه الفعاليات تتشكل من 5 أحزاب سياسية والعديد من الجمعيات، منها من شاركت في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي التي انعقدت بالجزائر خلال شهر جوان الماضي.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قد قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية الجزائرية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد التزكية الشعبية لتي حظيت بها في 2005، مضيفا في هذا الصدد أنه "لا خيار أمام دولة مالي إلا تطبيق مصالحة مالية - مالية وهو ما لسمناه عند الماليين أنفسهم لعودة الاستقرار لهذا البلد".
يذكر أن العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي المنعقدة شهر جوان الماضي، قد دعوا الجزائر للعب "دور مركزي" لإنهاء الأزمة في بلدهم.
وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات من أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي انعقد بالجزائر نهاية جوان الماضي، حيث أكد رئيس الاتحاد الإفريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الإفريقية.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قد دعت خلال لقاء ضم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي يوم الخميس الماضي، الجزائر إلى تقديم الدعم من أجل تسوية الوضع القانوني والاجتماعي للأزواد، عقب الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بمالي في 28 من الشهر الجاري، مؤكدة على الدور المحوري للجزائر في المحادثات المحددة لمعالم مستقبل مالي خاصة بعد هذا الاستحقاق، من خلال تبني حوار يتم فيه إشراك كل الأطياف الممثلة للشعب المالي بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة في هذا البلد وتجنب بروز حركات تمرد جديدة بالمنطقة.
وكانت الجزائر قد أكدت عقب اختتام أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الميدان على استعدادها لتقديم ما بوسعها من مساعدات لتمكين مالي من إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم في أحسن الظروف، إلى جانب تقديم تجربتها (فيما يخص الانتخابات وعودة الأمن والاستقرار) بما فيها تجربة المصالحة الوطنية التي كانت مرجعا للعديد من الدول الإفريقية.
وكثيرا ما طالبت الجزائر بإيجاد حل سلمي للنزاع في مالي، في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني، نظرا للوضع السائد في هذا البلد، وعليه فقد دعت في الكثير من المناسبات إلى حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات التارقية.