فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية في مالي

الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تطلب دعم الجزائر

دعت “الحركة الوطنية لتحرير الأزواد”، أول أمس، الجزائر إلى تقديم الدعم من أجل تسوية الوضع القانوني والاجتماعي للأزواد، عقب الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بمالي في 28 من الشهر الجاري، مؤكدة على الدور “المحوري” للجزائر في المحادثات المحددة لمعالم مستقبل مالي خاصة بعد هذا الاستحقاق.
وخلال لقاء ضم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي بممثلين عن “الحركة الوطنية لتحرير الأزواد”، شدد نائب رئيس هذا التنظيم، محمد جيري مايغا، على أنه “يتعين إشراك الجزائر من أجل مساهمة فعالة في إرساء نقاش معمق حول مشكل الأزواد”، مبرزا الدور “المحوري” المنوط بالجزائر في المحادثات التي ستجري في هذا الإطار.
ودعا نائب رئيس الحركة إلى تبني حوار يتم فيه إشراك كل الأطياف الممثلة للشعب المالي بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة في مالي وتجنب بروز حركات تمرد جديدة بالمنطقة، مذكرا ب«إلتزام الأزواد بالوحدة الترابية لمالي تحت كل الظروف”.
وحيا السيد مايغا موقف الجزائر التي كانت “شاهدة على الجهود التي يتم بذلها من أجل الخروج من المأزق وتكريس السلم والاستقرار بمالي دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي”. مضيفا أن حركة الأزواد ثمنت الدور الذي لعبته الجزائر في هذه القضية في شتى المناسبات وأمام مختلف الهيئات الدولية والإفريقية، حيث شكلت هذه النقطة أحد أهم ما خلص إليه لقاء واغادوغو المنظم شهر جوان المنصرم والذي أفضى إلى اتفاق تمهيدي للسلام وقعته الحكومة المالية والمتمردون الطوارق بشمال البلاد.
وفي هذا الإطار، ذكر المكلف بالعلاقات الخارجية بالحركة، إبراهيم آغ محمد صالح، بأن “الجزائر كانت قد اتهمت في وقت سابق من قبل باماكو بأنها وراء اندلاع حركة التمرد بشمال مالي في الوقت الذي كانت تسعى فيه وبكل حيادية لإيجاد حلول نهائية للمشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية التي أصبحت تتخبط فيها المنطقة”.
ودعا بدوره الجزائر إلى “إيلاء اهتمام خاص” لمرافقة الجهود التي يبذلها الأزواد “من أجل التقدم في مشروع المجتمع المستقبلي” وفي المحادثات التي سيشرع فيها عقب تنصيب السلطات الشرعية الجديدة التي ستتمخض عنها رئاسيات 28 جويلية. على صعيد ذي صلة، حرص نائب رئيس “المجلس الأعلى لإتحاد الأزواد”، ألغاباس آغ إينتالا، على التذكير بأن التوارق و«على الرغم من كل الأوضاع التي يعانون منها يبقون شعبا يبحث عن السلام”.
وكان المشاركون في هذا اللقاء قد أجمعوا على “ضرورة مد جسور للتواصل بين المجتمعات المدنية بكل من البلدين”، وذلك من أجل المساهمة إلى جانب السياسيين في إيجاد حلول للنزاع بالمنطقة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
للإشارة، يأتي هذا اللقاء عقب ندوة التضامن مع الشعب المالي التي نظمت شهر جوان المنصرم والتي عرفت مشاركة العديد من الأطياف السياسية وممثلي المجتمع المدني لمالي فيما غابت عنها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لاتحاد الأزواد.
ويجدر التذكير بأن هذه الحركة تطالب بمفاوضات “جادة” مع الحكومة المالية و«عودة اللاجئين الأزواد” إلى بلادهم مقابل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قرر مجلس الوزراء في مالي إجراء الدور الأول منها في 28 جويلية المقبل على كامل التراب الوطني.
وتهدف الرئاسيات إلى الخروج من أزمة سياسية تستمر منذ أزيد من 19 شهرا، حيث يفترض أن تقود الحكومة الجديدة مالي إلى إرساء الأمن والاستقرار.
وكانت الجزائر قد أكدت عقب اختتام أشغال اجتماع دول الميدان، الأسبوع الماضي، على استعدادها لتقديم ما بوسعها من مساعدات لتمكين مالي من إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم في أحسن الظروف. إلى جانب تقديم تجربتها (فيما يخص الانتخابات وعودة الأمن والاستقرار) بما فيها تجربة المصالحة الوطنية التي كانت مرجعا للعديد من الدول الإفريقية.
وكثيرا ما اتسم موقف الجزائر بالرزانه حيال الأزمة المالية، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع، في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني، نظرا للوضع السائد في هذا البلد، وعليه فقد دعت في الكثير من المناسبات إلى حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات التارقية، ويكون الحوار موازاة مع حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والمجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وكل أشكال التهريب. كما سبق للجزائر أن أكدت دعمها للحملة العسكرية إذا كان القصد منها محاربة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات، أما إذا أريد بها استهداف الطوارق فينبغي تركهم لمعالجة مشاكلهم فيما بينهم.