أزيد من 2300 قضية مسجلة لدى الدرك خلال ستة أشهر

تزايد قضايا التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني

يتصدر التهريب قائمة الجرائم المنظمة التي تعمل المصالح الأمنية على السيطرة والقضاء عليها، خاصة جهاز الدرك الوطني، الذي جند كافة إمكانياته المادية والبشرية للتصدي للظاهرة التي عرفت تراجعا طفيفا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد سجلت مصالح الدرك الوطني لوحدها 2341 قضية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يمثل 33.74 بالمائة من الإجرام المنظم.. وقد تصدرت المواد الغذائية والوقود قائمة المواد المهربة عبر الحدود البرية للوطن خاصة منها الشرقية والغربية كما قفزت نسبها بشكل أثر على أسواقنا المحلية والاقتصاد بشكل عام.
وتشير آخر حصيلة كشفت عنها، أمس، قيادة الدرك الوطني، إلى تراجع طفيف في التهريب قدر ب1.93 بالمائة مطلع العام الجاري بتسجيل 2341 قضية مقابل 2387 قضية خلال السداسي الأول من 2012، مع توقيف 831 شخصا متورطا في قضايا التهريب خلال السداسي المنقضي، مقابل 926 شخصا تم توقيفهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع تجاوز ال10 بالمائة وقد بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 828 قضية خلال 2013.
وتبقى ولايات تلمسان، تبسة وسوق أهراس الأكثر تضررا من ظاهرة التهريب، حيث سجلت تلمسان وحدها أزيد من 1000 قضية في ستة أشهر متبوعة بولاية تبسة ب572 قضية تليها سوق أهراس ب467 قضية، وتصدرت المواد الغذائية، الوقود والأغنام قائمة المواد الأكثر تهريبا منذ بداية 2013 بارتفاع في نسب الكميات المهربة منها فيما عرفت مواد أخرى تراجعا من حيث التهريب على غرار الألبسة، الإلكترونيك، الخردوات ومواد التجميل.
وبلغة الأرقام، فقد ارتفعت كمية المواد الغذائية المهربة إلى 386.783 طنا خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 299.692 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع بلغ 29.6 بالمائة، أما تهريب الأغنام فقد ارتفع ليقارب الضعف، حيث انتقل من 2.499 رأسا السنة الماضية إلى 4.485 منذ بداية العام الجاري، أي بارتفاع نسبته 79.27 بالمائة، كما انتقل تهريب الوقود من 666.365 لترا سنة 2012 إلى 813.178 أي بزيادة تفوق ال22.03 بالمائة.
وقد تأثر الاقتصاد الوطني بظاهرة التهريب خاصة في السنوات الأخيرة لتنعكس آثاره على أسعار مختلف المواد المهربة خاصة منها المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل ندرة فيها، وتعاني بلادنا من إنهاك اقتصادي نتيجة تهريب المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الحكومة نحو دول الجوار على غرار المغرب، تونس، مالي والنيجر وهو ما أكده وزير الداخلية في آخر تصريح له من عين الدفلى، حيث أشار إلى ارتفاع كبير في تهريب بعض المواد كالبنزين الذي بلغت كمياته المهربة نحو 25 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وقد فقدت الجزائر العام الماضي 265 مليون لتر من الوقود المهرب وهي خسارة تقدر بنحو 4 ملايير دينار، وبهذا الخصوص سجلت مصالح الدرك الوطني لوحدها 1550 قضية معالجة منذ مطلع العام الجاري وهي تمثل 66.21 بالمائة من قضايا التهريب.. وتبقى ولايات تلمسان سوق أهراس وتبسة الأكثر تضررا من ظاهرة تهريب البنزين الذي تورط فيه 159 شخصا تم توقيفهم.