تفجيرات تستهدف أربع سيارات عسكرية في قلب العاصمة الليبية

اغتيال عقيد في قيادة قوات الدفاع الجوي

عادت الاغتيالات والتصفيات الجسدية إلى المشهد الليبي المتوتر، إثر مقتل عقيد في قيادة قوات الدفاع الجوي، في وقت تضاربت فيه الأنباء حول تعرض رئيس هيئة الأركان إلى محاولة اغتيال.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أمس، أن “العقيد فتحي علي العمامي قائد فرقة البحث والإنقاذ التابعة للجيش الجوي الليبي قتل مساء الاثنين بمدنية درنا الواقعة شرق البلاد، في هجوم نفذه مسلحون عندما كان يهم بفتح محله لبيع الفضة”.
وتضاف عملية الاغتيال هذه، إلى حالة الفلتان الأمني التي تتخبط فيها ليبيا منذ الإطاحة بالنظام السابق شهر أكتوبر 2011، وشهدت مؤخرا عدة عمليات اقتحام لمقرات هيئات رسمية ومحاصرة وزارتي العدل والخارجية، بالإضافة إلى محاولات اغتيال قادة عسكريين.
وفي هذا السياق، نفى العقيد علي الشيخي المتحدث باسم الجيش الليبي صحة أخبار كانت قد تداولتها وسائل إعلام ومواقع الكترونية أول أمس، عن محاولة اغتيال تعرض لها اللواء سالم القنيدي رئيس الأركان المؤقت للجيش. وقال إن “ما حدث هو نقاش حاد بين بعض منتسبي رئاسة الأركان الذين يقومون بحراسة بعض المقرات في طرابلس، الذين تأخرت مستحقاتهم المالية مع رئيس الأركان داخل مكتبه”.
وأضاف المسؤول العسكري الليبي، أن “النقاش الحاد لم يتطور إلى محاولة اغتيال كما نقلتها بعض وسائل الإعلام، بل هو شجار بسيط “على حد وصفه.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الليبية أخبارا متباينة، مفادها تعرض رئيس أركان الجيش الليبي لمحاولة اغتيال في مقره الرئيسي بالعاصمة طرابلس.
واهتز قلب العاصمة طرابلس أمس، على وقع تفجيرات استهدفت أربعة سيارات عسكرية بحي الزهور عبر الطريق المؤدي إلى المطار.
وقال عبد السلام الشريف، المتحدث باسم الحكومة الليبية، إن أربع عبوات ناسفة زرعت على إطارات هذه السيارات، إحداها تابعة للشرطة العسكرية وثلاث مدنية خاصة بأفراد يعملون بالشرطة. وأكد أن “الحكومة ماضية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة ولن تتوان عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم”.
وبالتزامن مع استمرار الانفلات الأمني في ليبيا، يبقى التوتر يسود المشهد السياسي، في ظل توالي استقالات العديد من المسؤولين الليبيين في سلطة فتية لا تزال تبحث عن نفسها وسط حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد.
وقدم النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، جمعة أحمد عتيقة، استقالته من منصبه من دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك.