طالب الوزير الأول الصحراوي، السيد عبد القادر طالب عمر، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، بان كي مون ببرمجة زيارة للصحراء الغربية، للاطلاع على الوضع الذي يعيشه اللاجئون وفرض حماية لحقوق الإنسان المنتهكة من قبل المغرب. مؤكدا أنه من شأن هذه الزيارة تحقيق دعم للقضية الصحراوية وإزاحة الجمود الذي يعرقل تطبيق اللوائح الأممية والشرعية الدولية. ووجه المتحدث باسم جبهة البوليزارية نداء للمجموعة الدولية، داعيا إياها للتحرك لمطالبة الأممالمتحدة ببرمجة زيارة للمنطقة لوضع حد للتوتر الذي تشهده بسبب معاناة الشعب الصحراوي التي طال أمدها، معبرا عن تخوفه من أن تتخذ هذه المعاناة مستقبلا طرقا أخرى غير سلمية وغير مرغوب فيها لتحقيق الاستقلال. وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لتتحرك المجموعة الدولية لإيجاد حل سلمي وعاجل لهذه القضية في إطار الشرعية الدولية. في الوقت الذي تبقى فيه مسألة العودة للسلاح مطروحة في ظل نفاد قدرة الشعب على تحمل المزيد من المعاناة –يقول المتحدث باسم جبهة البوليزاريو-. وأشار السيد طالب في ندوة صحفية عقدها رفقة إطارات من الصحراء الغربية، أمس، بفندق السفير بالجزائر، بعد اختتام الجامعة الصيفية الخاصة بإطارات البوليزاريو، إلى أن هذه الزيارة ستعمل على تحريك القضية الصحراوية وتجلب لها دعما دبلوماسيا وإعلاميا لإيصال صوت الشعب الصحراوي المضطهد للرأي العام العالمي قصد إرغام المغرب على تنفيذ القرارات الأممية التي لم تجد طريقها للتطبيق بسبب تعنت النظام المغربي. ودعا المتحدث الأممالمتحدة لإقرار آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وذلك بمنح بعثة المينورسو صلاحية الإشراف عليها، مؤكدا أن هذه البعثة هي الوحيدة التي لا تتمتع بهذه الصلاحية من بين 16 بعثة في العالم منتشرة في مناطق التوتر والحروب. وفي هذا السياق، تأسف المسؤول الصحراوي لعدم قيام مجلس الأمن الأممي بوضع هذه الآلية بالرغم من تقدم الولاياتالمتحدةالأمريكية بهذا المقترح منذ مدة. مرجعا سبب عدم إدراجه إلى معارضة بعض حلفاء المغرب كفرنساوإسبانيا حماية للنظام المغربي. كما أشار السيد طالب عمر إلى وجود ضغط دولي من قبل حلفاء النظام المغربي ومسانديه الذين يشكلون عائقا أمام حل القضية الصحراوية، والدليل على ذلك -يضيف المتحدث- تأجيل زيارة المبعوث الأممي الذي يتلقى عراقيل كلما أراد برمجة زيارة للمنطقة للوقوف على الوضع الانساني ومعاناة الشعب الصحراوي. وفي هذا الصدد، دعا السيد طالب عمر الحكومة الاسبانية المتحالفة مع النظام المغربي لتكون في مستوى تطلعات الرأي العام الإسباني المساند للقضية الصحراوية، مذكرا بأن هذه الحكومة قبل التصويت عليها وعدت الشعب الاسباني بدعم القضية الصحراوية غير أن الحزب الاشتراكي لم يوف بوعوده لما وصل إلى السلطة. وأضاف المتحدث أن رفض المغرب لإقامة آلية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية دليل واضح على أنه يخفي أمورا خطيرة وله سجون سرية ويمارس القمع والعنف ضد الصحراويين. وفي معرض حديثه، ذكر الوزير الأول الصحراوي بصمود ومقاومة الشعب الصحراوي إلى غاية نيل حقه المشروع من خلال استفتاء تقرير المصير، مضيفا أن هذا الصمود لا يسمح للمغرب أبدا بإفشال مقاومة الشعب الصحراوي وثورته، خاصة بعد أن حققت القضية الصحراوية إجماعا دوليا ومساندة دبلوماسية واسعة. من جهتها، أكدت الوزيرة الصحراوية للتعليم والتربية، مريم السالك حمادة، خلال هذه الندوة، أن الجامعة الصيفية الأخيرة لإطارات جبهة البوليزاريو المنظمة بولاية بومرداس بالجزائر كانت مناسبة لتوجيه رسائل دولية من شأنها وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي، حيث دعا المشاركون في هذه الجامعة فرنسا للتخلي عن دعمها للنظام المغربي المحتل للصحراء، وكذا مطالبة إسبانيا بالعدول عن أخطائها التي قسمت الصحراء الغربية. مشيرة إلى أن إطارات جبهة البوليزاريو ألحوا على الولاياتالمتحدةالأمريكية لإيجاد آليات تجبر المغرب على تطبيق الشرعية الدولية، كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف الاتفاقيات الخاصة باستنزاف الثروات ومنع الصيد في إقليم الصحراء الغربية لأنها ممارسات غير قانونية يرفضها الشعب الصحراوي.