للاستفادة من خبرة البلد في التنمية الاقتصادية

وفد جزائري بكوريا لبحث سبل تطوير الصناعة

توجّه وفد من كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، للتفاوض والتشاور حول كيفية الإقلاع بقطاع الصناعة والإنتاج؛ قصد تحقيق تنمية اقتصادية في الجزائر، بالاستفادة من التجربة الكورية التي حققت نتائج إيجابية في هذا المجال.
وكشف السيد بشير مصيطفى كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، أن وفدا يضم 14 إطارا توجه أول أمس إلى سيول في مهمة تدوم عشرة أيام. وأضح السيد مصيطفى في منتدى جريدة "ديكا نيوز" أمس، أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية التي حققت نتائج لا بأس بها في المجال التنموي، حيث سيقوم هذا الوفد مع نظيره الكوري، بدراسة أربعة محاور تتعلق أساسا بكيفية النهوض بالقطاع الصناعي في الجزائر، وإعطاء دفع قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفية تطوير قطاع التربية بالاستفادة من الخبرة الأجنبية والتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم في هذا المجال، كما سيتم خلال هذه الزيارة دراسة إمكانية إنشاء معهد استراتيجي للتنمية في الجزائر. وأضاف كاتب الدولة أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب تطوير قطاعات الفلاحة، الأشغال العمومية، السياحة، الطاقة، الصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تكون لها قيمة مضافة في الاقتصاد، علما أن 85 بالمائة من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، تتشكل من قطاعات الطاقة، البناء والأشغال العمومية والخدمات.
وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة أن الجزائر لها إمكانات هائلة يجب استغلالها واستثمارها للرفع من نسبة النمو، إلى ما يتراوح بين 7 و10 بالمائة في غضون سنة 2030، لتلتحق بما يسمى بمجموعة "بريكس"، التي تتشكل من بعض الدول الناشئة، حتى يصبح اسم هذه المجموعة "بريكسا" بإضافة الجزائر أي "أ" المأخوذ من اسم "ألجيريا" باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن نسبة النمو المقدَّرة حاليا ب 2.9 بالمائة، تحتاج إلى تشجيع القطاعات المنتجة للثروة لتنويع الإنتاج وزيادة معدل النمو. وذكر المسؤول بأن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى مقاربات وتطوير نماذج "مكرو اقتصادية"، يمكن العودة إليها كمرجع وكتصور للوضع الحالي والمستقبلي، من خلال دراسات تعتمد على الإحصائيات، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل جاهدة على تجسيد هذا المشروع، حيث قال إنه تم لحد الآن إنجاز 50 بالمائة من دراسات الاستشراف والإحصاء، وستكون نافذة للمعلومات في هذا المجال في سنة 2014، وذلك من خلال إنجاز 121 دراسة يقول المتحدث الذي أفاد بأن مصالحه بصدد التشاور لتنصيب خلايا تشرف على هذه المهمة الخاصة بالاستشراف والإحصاء على مستوى كل الوزارات، حتى تكون الجزائر بلدا قابلا للإقلاع الاقتصادي.
وفيما يخص مشروع نموذج النمو والمخطط الخماسي، ذكر الوزير بأن اللجنة المشتركة التي تتكون من 16 وزارة، ستجتمع يوم الخميس المقبل برئاسة كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء لتحديد خريطة الطريق ووضع برنامج لتطبيق المخطط الخماسي، معبرا عن تفاؤله بهذا العمل الذي يعوَّل عليه لرفع نسبة النمو وتحقيق وثبة نوعية فيما يخص العمليات البنكية التي تنظم الاقتصاد على أساس المعرفة، بإطلاق أنظمة ذكية من نوع يقظة ومعالجة ملفات البطالة والتضخم وكذا ملف العقار الصناعي والفلاحي.
وأكد السيد مصيطفى أن الجزائر لها إمكانات هائلة تؤهّلها لتكون بلدا رائدا في مجال الإحصاء في القارة الإفريقية بفضل معاهدها، مشيرا إلى أنه بإمكانها أن تكون نموذجا في هذا المجال، إذ بإمكان كفاءاتها الإشراف على تكوين طلبة من مختلف الدول الإفريقية في هذه المعاهد، مؤكدا أن البنك العالمي عبّر عن استعداده لمنح 50 منحة للطلبة الأفارقة الراغبين في مزاولة دراستهم بالجامعات والمعاهد الجزائرية في مجال الإحصاء.
وفي رده على سؤال يتعلق بالسبل الناجعة لمحاربة ظاهرتي الفساد والرشوة التي ألحقت ضررا بالاقتصاد الوطني، أكد المسؤول أن محاربة هذه الآفة يجب أن تكون بإقامة نظام رقمي آلي، يتم العمل به في مختلف المؤسسات والإدارات، ويكون مبنيّا على الشفافية لكشف كل المعاملات، مع تنصيب أنظمة ذكية تحتوي على برامج للحكم الراشد.