دعا إلى عدم اتخاذ الخوف ذريعة لتعطيل المشاريع الاقتصادية

الوزير الأول يؤكد التزام الدولة بحماية إطاراتها النزهاء

حث الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الإطارات الجزائرية المسؤولة عن المؤسسات الإدارية والمالية، على العمل دون خوف، واتخاذ من احترام القانون وتحكيم الضمير معيارا لتأدية مهامهم بنزاهة، وحذّرهم من اتخاذ الخوف من الوقوع في الخطأ ذريعة لتعطيل المشاريع الاقتصادية، مؤكدا التزام الدولة بحماية إطاراتها النزهاء.
ولفت الوزير الأول خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بولاية النعامة أمس، الانتباه إلى مشكل بيروقراطي عويص أصبح يعترض تقدم البرامج التنموية والمشاريع الاقتصادية على المستوى الوطني، ويتمثل في رفض البنوك العمومية منح القروض الكبرى لأصحاب المشاريع، مشيرا في هذا الصدد إلى مثال البنك الوطني الجزائري، الذي لم يقبل من أصل 60 طلبا تقدم به متعاملون اقتصاديون للحصول على قروض تمويل مشاريعهم، سوى 6 ملفات فقط، وذلك بدافع التمحيص الشديد والتخوف من الوقوع في الخطأ الذي قد يسوقهم إلى العدالة والسجن..
وعبّر السيد سلال عن رفضه لمثل هذه التصرفات التي تعيق دفع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وتعترض بالتالي التنمية في البلاد، مؤكدا التزام الدولة بحماية كل إطاراتها شريطة أن يتحلوا بالنزاهة، فيما لا يتم التسامح مع الذين يتعمدون الوقوع في الخطأ.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي في هذا الصدد، إن "الإطارات لا ينبغي أن تخاف؛ لأن هناك دولة تحميهم وتعالج المشاكل التي يطرحونها، لكن لا ينبغي لهذه الإطارات تعطيل المشاريع التنموية وتأخير دفع الاقتصاد الوطني"، مؤكدا بأنه إذا اقتضى الأمر تغيير القوانين فإن الحكومة لن تدّخر أي جهد لذلك، حيث ستعمل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على دراسة هذا الملف خلال الثلاثية الاقتصادية المقرر عقدها مع نهاية الشهر الجاري.
وإذ عبّر عن ثقته الكبيرة في الإطارات الجزائرية أشار السيد سلال إلى أن الدولة ستبقى واقفة مع كل من يحترم القانون، مستنكرا ما وصفه ب "ثقافة الرسائل المجهولة"، والتي يلجأ فيها البعض إلى تشويه سمعة المسؤولين في رسائل موجهة إلى السلطات والجهات الوصية لا تحمل أي توقيع..
من جانب آخر، أوضح الوزير الأول أن التعليمة التي وجّهها إلى المؤسسات العمومية والخاصة بالإحالة على التقاعد لكل من بلغ السن القانوني، تُعتبر أمرا ضروريا معمولا به في كل دول العالم، ويدخل تحقق التوازن في مجال التسيير في الإدارات والمؤسسات، حيث تفتح المجال للشباب، فيما تمكّن من الاستفادة من الإطارات المحالة على التقاعد في مجالات مغايرة.
وأبرز الوزير الأول ضرورة تثمين الموارد الوطنية واستغلالها أحسن استغلال في تنمية الاقتصاد الوطني وترقية التنمية، مشيرا إلى مثال ولاية النعامة، التي تزخر بقدرات هائلة في مجالي الزراعة وتربية المواشي، فهذا الأخير، حسب السيد سلال، يمكّن من الاستفادة منه لتغطية كل الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء، بدلا من الاستمرار في سياسة الاستيراد التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية، مذكرا بأن ما استوردته الجزائر من اللحوم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يعادل 30 مليون أورو.
ودعا الوزير الأول سكان ولاية النعامة، إلى العمل على ترقية الإمكانات التي تزخر بها ولايتهم، متعهدا بأن الدولة ستدعّم كل جهود التنمية بهذه الولاية، لا سيما من خلال المخطط الخماسي الجديد المقرر بعثه خلال العام القادم.
مبعوث "المساء" إلى النعامة: م / بوسلان